رفض سحب الجنسية المصرية من 5 أشخاص اكتسبوها بالتجنيس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز سحب القرارات الصادرة بمنح الجنسية المصرية لخمسة أفراد تقدموا لكسبها، وكذا عدم جواز سحب أو إلغاء شهادات الجنسية والمستندات.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق المعروضة أنه كانت قد صدرت لهم خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 قرارات من وزير الداخلية بمنحهم الجنسية المصرية باعتبارهم مولودين لأم مصرية تطبيقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (154) لسنة 2004، وأفادت الجهة الإدارية بوجود غش صاحب تقديم طلبات منح الجنسية المعروضة تمثل في تقديم شهادة ميلاد لوالدتهم المذكورة تقيد ميلادها بوصفها مصرية لوالدين مصريي الجنسية.
وتابعت، أنه تبين فيما بعد خطا هذا القيد في سجلات المواليد، وأنها سودانية الجنسية تبعاً لوالدها، فضلا عن عدم ذكر أحوال المعروضة حالتهم سودانتي الجنسية بتلك الطلبات، ولما كانت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، وإن أجازت سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، فإنها اشترطت أن يتم ذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية.
وأضافت، أن قرارات منح الجنسية
وصدرت الفتوى ردًا على كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم 399 المؤرخ 19 /12 /2018 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، بشان طلب الإفادة بالراي القانوني في مدى إمكانية الاستناد إلى نص المادة (21 من القانون رقم (20) لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية وذلك لإلغاء شهادات الجنسية الخاصة بـ 5 اشخاص طلبوا التجنس بالجنسية المصرية ، وكذا سحب وإلغاء ما لديهم من مستندات تثبت الجنسية المصرية كاثر مترتب على هذا الإلغاء، ومدى إمكانية اعتبار قرارات منح الجنسية لهم من قبيل القرارات المنعدمة لصدورها بناء على الغش والتدليس.