براءة 11 مسئولًا بماسبيرو من "التلاعب بأوزان علب الكحك"

 قضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الأربعاء، ببراءة 11 مسئولًا بالهيئة الوطنية للإعلام في قضية كعك ماسبيرو.

 كانت النيابة الإدارية أحالت المسئولين للمحاكمة بسبب التلاعب في أوزان علب الكحك، وكذلك عدم وجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك داخل مبنى ماسبيرو، تحدد على وجه الدقة طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافي لكمية الكعك الموجودة بداخلها، أم يشمل وزن العلبة ذاتها، وعدم وجود دورة مستندية معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني.

 وكان العاملون بكافيتريا الدور السابع، التابعة للإدارة العامة للخدمات الغذائية بقطاع الأمانة العامة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، قدموا شكوى إلى النيابة الإدارية بشأن ارتكاب الأمين العام المساعد للخدمات الطبية والغذائية عددًا من المخالفات، ومنها إعطاؤه أوامر إلى العاملين القائمين على تعبئة وتغليف منتجات الكعك لعيد الفطر المبارك بالتعبئة أقل من الأوزان المدونة على العلب، وإقامته حفلًا بالكافيتريا لتكريم الأمين العام السابق بالاشتراك مع مدير عام الخدمات الغذائية وحسابات كافيتريا الدور السابع، وعدم سداد قيمة الخامات، إضافة إلى التأخير في سداد قيمة منتجات الحفل.

 قالت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عبر أسباب حكمها إن المخالفة المنسوبة للمحال الأول (م. أ. ا)، مستشار (ب) بالهيئة الوطنية للإعلام، لم يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتأدية الخدمة العامة بدقة، خلال فترة عمله أمينًا عامًا مساعدًا للخدمات الطبية ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وذلك بأن أعاق عمل اللجنة المشكلة لفحص أعمال كافيتريا الدور السابع بالهيئة الوطنية للإعلام، بمنع المفتش الإداري بالإدارة المركزية للتفتيش من أداء العمل المنوط بها بالكافيتريا.

  وتابعت المحكمة أن الثابت من أوراق القضية رقم 2 لسنة 62 قضائية عليا أن التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة لفحص الواقعة تضمن أن العضو المستعان به من الإدارة المركزية للتفتيش بقطاع الأمانة العامة، أكد بمذكرة موجهة إلى رئيس اللجنة أنه عندما توجه للكافيتريا لقيامه بأداء مهامه المكلف بها بالإطلاع على دفاتر الحضور والاانصراف للتأكد من تواجد العاملين المذكور أسمائهم بالشكوى في تاريخ الواقعة المذكورة، وطلب بيان بطبيعة عملهم وحالتهم الوظيفية لتحديد مسؤولية كل منهم، وكشف معتمد بأسماء العاملين بالكافيتريا ومطبخ الحلواني والمسؤولين عن عملية الشراء والبيع، فقد رفض المحال ومدير عام الخدمات الغذائية التعاون معه وإعطاءه البيانات أو المعلومات، و أراد توجيه اللجنة في إطار واحد فقط وهو الجرد.

 وإذ استندت سلطة الاتهام فى توجيه الاتهام للمحال إلى شهادة محرر المذكرة سالفة البيان، وخلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل آخر يؤكد ويؤيد ما جاء بهذه المذكرة ويفيد إعاقة المحال الأول لعمل اللجنة بفحص أعمال الكافتيريا، ومن ثم فإنه لا يجوز الاعتداد بما جاء بهذه المذكرة أو التعويل والاستناد إليها لإثبات ارتكاب المحال للمخالفة المنسوبة إليه، ذلك أنه فضلًا عن أن إفادة المذكور بالمذكرة المشار إليها قد جاءت

مرسلة تفتقد إلى أي دليل يدعمها ويثبت صحتها، فإن المذكور بتقديمه لهذه المذكرة قد أصبح خصمًا للمحال الأول وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى أقواله لإثبات صحة وقوع المخالفة.

 وتبين للمحكمة وهي بصدد بحث المخالفات المنسوبة للمحالين أن موضوع هذه المخالفات جميعها يتعلق بالتلاعب بأوزان علب الكحك المباع، وذلك بوزن العلب بأقل من الوزن المدون عليها، والإهمال في الإشراف على أعمال الخدمات الغذائية، الأمر الذي كان من شأنه عدم سلامة تنفيذ النواحي الفنية كافة وعدم مطابقة بعض الأصناف للمواصفات المطلوبة وذلك بقيام كل من ياسر صلاح محمد، طارق عبدالنبي عبداللطيف، تامر محمد عبدالعظيم، سامي محمد مرسي، شوقي رضوان عبد الحميد، سعيد عبد المنعم، أيمن رمضان محمد، الموظفين بكنترول حسابات كافيتريا الدور السابع بالتلاعب بأوزان علب الكحك المباع، وذلك بوزن العلب بأقل من الوزن المدون على تلك العلب، والتقاعس عن تحرير أمر شغل واحتساب نسبة 12% خدمة بشأن الحفلة المقامة بالكافيتريا بمناسبة تكريم الأمين العام السابق.

 وشددت المحكمة على أن المخالفات المنسوبة للمحالين لا يمكن التحقق من وقوعها إلا بوجود لوائح أو تعليمات أو قواعد تنظم وزن علب الكعك وتحدد على وجه الدقة طريقة الوزن، وما إذا كان الوزن المدون على العلبة هو الوزن الصافى لكمية الكعك الموجودة بداخلها أم يشمل بالإضافة إلى ذلك وزن العلبة ذاتها، أما وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من أى قواعد أو تعليمات تنظم هذه المسألة وتحددها على وجه الدقة وتلزم القائمين على هذا العمل بها، بل وأكدت التحقيقات على عدم وجود دورة مستندية معتمدة لسجلات التكاليف وقواعد لنظام تكاليف يمكن من خلاله مراجعة استخدام الخامات المنصرفة لمطبخ الحلواني، ومن ثم فإن أدلة الاتهام تصبح مزعزعة وغير قائمة أسس واضحة ومحددة، ويصبح الاتهام قائما على محض تقدير وآراء واجتهادات اللجنة التى قامت بفحص أعمال الكافتيريا من دون سند من قواعد أو تعليمات محددة، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة جميع المحالين.