مجازاة مسئولين بوزارة الزراعة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية
قضت المحكمة التأديبية في القضية رقم 75 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة وكيل أول وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للثروة السمكية ، بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة في المشروع القومي لتطوير ملاحة بور فؤاد، ترتب عليها التأثير بالسلب على هيبة الدولة والإضرار الجسيم بالمال العام، وفقًا لما جاء بتقريري الرقابة الإدارية ووزارة المالية حول وقائع القضية.
وقائع القضية بدأت ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن التحقيقين الإداريين رقمي 290 و 301 لسنة 2015 للتحقيق في مذكرتي محمود عبد الصمد،