بدء محاكمة شقيق القيادي الإخواني حسن مالك
بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة شقيق رجل الأعمال الإرهابي حسن مالك، والإرهابي الهارب يحيى موسى، و45 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
تضمن أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
فيما كشف أمر إحالة 47 من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم الإرهابى يحيى موسى وعلاء السماحي وشقيق الإرهابى حسن مالك فى القضية المعروفة إعلاميًا بتمويل أنشطة جماعة الإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية المقيدة برقم 1390 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قيام المتهمين وهم: محمد رفيق إبراهيم محمد مناع "حركي محمد منتصر" هارب 40 سنةً، محمد أسامة محمد العقيد السن 53 سنةً هارب، ياسر محمد رفعت إبراهيم هارب 52 سنةً، محمد عبدالرءوف محمد سحلوب "هارب"، علاء علي السماحي 44 سنةً "هارب"، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى 46 سنةً "هارب"، أحمد محمد عبدالرحمن 60 سنةً هارب، علي عبدالفتاح 62 سنةً، محمد السيد محمد السيد شحاتة "هارب".
كما يشمل أمر الإحالة: مالك مصطفى إبراهيم عبدالله "محبوس، نزيه علي محمد علي أبو محمد "هارب"، محمود محمد السيد عيد وشرته "محمود الطبلاوي"، وليد عصمت حسن خليل إبراهيم "محبوس"، علي ماهر خضيري أحمد "محبوس"، أحمد عبدالنبي محمود سيد "محبوس"، ريا عبدالله حسن علي، محمد عزالدين يوسف مالك " محبوس
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.
بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من صفحات أُنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.