"القضاء الإدارى" بالإسكندرية تلغى قرار محافظ البحيرة
قررت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية "دائرة البحيرة" بإلغاء قرار محافظ البحيرة بحرمان مزارع من حصته من الأسمدة والخدمات الزراعية لقيامه بالبناء على قطعة الأرض التي يمتلكها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحي بركة وأحمد السفتي، وكان مزارع بمحافظة البحيرة قد أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد محافظ البحيرة يطالب فيها بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 47 لسنة 2012 بحرمانه من الحصول على حصته من الأسمدة والخدمات الزراعية مستلزمات الإنتاج لقيامه بالبناء علي قطعة الارض الزراعية التي يمتلكها.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى عدم أحقية المحافظ أو أي جهة بإصدار قرارات تؤدي إلي الاضرار أو الاعتداء علي الأراضى الزراعية وتبويرها، إن محافظ البحيرة استند في قراره علي قانون البناء رقم 119
واضافت أن قرار المحافظ يتضمن فرض عقاب علي الأرض الزراعية ويؤثر عليها بتبويرها مما يضر بالرقعة الزراعية وإنتاجها من المحاصيل التي تعد مصدر رزق للمزارع وللدخل القومي.
واشارت إلي أن نصوص قانون البناء عالجت مخالفات البناء علي الارض الزراعية وتضمنت وجوب ازالتها وبالتالي فإن قرار المحافظ يمثل تأثيرًا سلبيًا ومباشرًا علي الارض الزراعية ويضر بها، مما يستوجب إلغاء القرار وما يترتب عليه من اثار .