ضبط 161 قطعة مخدرات في حملات أمنية بالغربية

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص – ربة منزل، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة.

 عقب تقنين الإجراءات، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (11 طربة لمخدر الحشيش– 92 قطعة لمخدر الحشيش– 69 لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص لمخدر الأبتريل – كمية من الأقراص لمخدر التامول - كمية من الأقراص يشتبه فى كونها مؤثرًا على الحالة النفسية والعصبية – ميزان حساس – مبلغ مالى - 8 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما لترويج تجارتهم.

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة

5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية،  وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص، أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسًا.