اليوم.. دعوى عدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من أندريه زكي أسطفانوس، وطالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته.
كانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
اختصم الطعن الذي حمل 13593 لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
فقام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حكمها

برفض الطعن أمامها ليصير بذلك حكمها باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
يذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وثلاثة أحكام من القضاء الإداري بالرفض.
من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة ولم تصل لنهايتها، كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وهناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.