رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أسرة أحمد دومة

 احمد دومة
احمد دومة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة امن الدولة العليا، ضد اسرة احمد دومة.
وقال صبري أحمد دومة في كان والده عضواً سابقاً بجماعة الإخوان المسلمين.
و برز اسم دومة، الذي درس الكمبيوتر، كناشط ومدون وصحفي مع حركة كفاية التي تأسست عام 2004 اعتراضا على توريث الحكم لجمال مبارك.
واضاف "صبرى": حاولت اسرة احمد دومة ان تستغل الحملة التي تشنها المنظمات الحقوقية الماجورة والممولة ضد مصر حيث قامت اسرته ببث بيان علي موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك للمطالبة بالإفراج الشرطي عنه بزعم قضاء نصف العقوبة "سبع سنوات ونصف" والإدعاء بقضائه ستة سنوات ونصف فى زنزانة انفرادية، ومنعه من كافة أشكال التواصل، وتدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة بالقلب والأعصاب والمفاصل وتعرضه الاعتداءات ومحاولات اغتيال أثناء المحاكمة وفى السجن على يد منتمين لتنظيمى (داعش- القاعدة) الإرهابيين، ومنعه من استكمال الدراسات العليا فى القانون.


واكد البلاغ ان ذلك يأتى استمراراً لمحاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام، والاخطر من ذلك انها تروج لاخبار كاذبة للاستقواء بالخارج ودعوته للتدخل في الشان المصري وبالمنظمات الحقوقية الممولة والمشبوهة التي تعمل ضد الدولة المصرية، مما يحق معة للمبلغ التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فيما ورد به واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المبلغ ضدهم وتقديم من يثبت منهم تورطه في نشر الفيديو الكاذب للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمي ونشر اخبار كاذبة.


يذكر انه عام 2009 تم اعتقال ، "دومة" خلال محاولته العبور إلى غزة للتضامن مع القطاع.
وفي أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011 كان من الوجوه الشابة لكارثة

25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وفي يناير عام 2012 اعتقل مجددا بتهمة التحريض على العنف ضد الجيش وشن هجمات على الممتلكات العامة عقب أحداث مجلس الوزراء التي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب المئات.
تعود أحداث مجلس الوزراء إلى أواخر عام 2011، عندما أطاحت كارثة 25 يناير بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وكان دومة من أبرز الناشطين في الاحتجاجات على النظام .
ووجهت لدومة اتهامات من بينها التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء.
وفي مايو 2013 سجن دومة مجددا بتهمة إهانة الرئيس السابق محمد مرسي، في مكالمة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية.
وقيل إن دومة وصف مرسي بالمجرم وبالقاتل وجاء في حيثيات الاتهام أنه "يروج عمدا لأخبار وإشاعات كاذبة".
وفي ديسمبر عام 2013 اعتقل مرة أخرى لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وصدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.
وكعادة اي مجرم خائن لوطنه يتعمد نشر اخبار كاذبة لينفي جرائمه وخيانته لوطنه.