عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط صيدلية تبيع الأدوية والمنشطات المجهولة في القاهرة

أدوية وعقارات طبية
أدوية وعقارات طبية

استمرار للجهود والحملات الأمنية المبذولة، تمكنت مباحث التموين في القاهرة من ضبط صاحب صيدلية عثر بحوزته على 1402 عبوة وقرص أدوية خاصة بعلاج "الأمراض المزمنة – منشطات" مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق دون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لقرير اللجنة المرافقة للمأمورية).

جاء ذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق عبر موقع التواصل الاجتماعى "التروكولار" بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى يروج فيها لبيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، وعُثر بحوزته على 7500 قرص "منشطات" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة دون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة،وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيق واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

كما ألقت مباحث القاهرة القبض على صاحب مخزن لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتوالى

التحقيق واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.

 

تفاصيل الواقعة كانت بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المخزن "دون ترخيص" فضلا عن حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بقصد طرحها بالأسواق غاشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (كميات من المواد الغذائية "منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.