(فيديو) حكم نهائي يلزم التأمين الصحي بعلاج طبيب ومواطن مجانًا
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى برئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
كما رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن أخر مقام من هيئة التأمين الصحى بإجماع الآراء وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحى بعلاج المواطن (ح.ر.ب) مجانا عن عملية قلب مفتوح وصرف الدواء الموصوف بتقرير الطبيب المعالج له بالتأمين الصحى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الأدوية للطبيب البشرى بمستشفى مطوبس المركزى (ع.ح.م) المصاب بضيق شديد فى التنفس وهى مفلونيد Miflonide وسينجولير Singulair وهيستازين Histazine وفوراديل Foradil فليكسونيز Flixonase وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول تلك الأدوية، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات.
كما قضت ذات المحكمة أيضا بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر للمواطن (ح.ر.ب) مجانا عن عملية قلب مفتوح وعرض حالته الطبية على الطبيب المختص بالتأمين الصحى دوريا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء ،وألزمت هيئة التأمين الصحى المصروفات.
قالت محكمة القضاء الإدارى في حكمها برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
وأضافت المحكمة أن الدولة المصرية اعتبرت الرعاية الصحية للمواطنين واجبا قوميا حرصت الدساتير بالنص عليه، وأن التقارير الطبية المتخصصة من الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحى تلزم تلك الهيئة بصرف ذلك الدواء، فلا يجوز لهيئة التأمين الصحى من غير الطبيب المعالج مهما علا شأنه ولو كان مدير علم الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها الامتناع عن صرف ذلك الدواء طبقا لما أشار إليه الطبيب المعالج ودونه بدفتر التأمين الصحى الخاص بالمدعى خاصة وأن دخل المدعى وهو طبيب بمستشفى مطوبس المركزى والأخر مواطن بسيط لا يكفى لتحمل نفقات تلك الأدوية بشكل دورى، مما يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف تلك الأدوية قراراً سلبياً مخالفاً لحكم القانون.