إحالة وكيل وزارة وآخرين بأسوان للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة و4 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة ووقائع فساد مالي وإداري من العيار الثقيل في تعاقدات وظائف إدارية داخل جدران هيئة الإسعاف المصرية ومرفق إسعاف أسوان بالمخالفة للقانون. 

وأكد تقرير الإتهام أن المحالين الخمسة بدائرة هيئة الإسعاف المصرية، ومرفق إسعاف أسوان لم يؤدوا العمل المنوط بهما بدقة وأهملا فى عملهما مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم. 

وتبين أن  مدير عام الإدارة الصحية بإدفو خلال فترة عمله مدير مرفق إسعاف أسوان التابع لهيئة الإسعاف المصرية اعتمد (59) عقداً بتواريخ مختلفة على وظائف إدارية للعاملين بمرفق إسعاف أسوان بالرغم من تعاقدهم مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة. 
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مسئول الملفات بمرفق إسعاف أسوان وقائم بعمل شئون العاملين خانا الأمانة واشتركا فى استبدال العقود المؤقتة الثمانية محل التحقيق المبرمة مع

مديرية الصحة بأسوان بوظائف خدمات معاونة بعقود أخرى محررة بوظائف إدارية. 
وتضمنت أوراق القضية أن مسئول التعيينات.. حررت عقود عمل مؤقتة بوظائف إدارية للموظفين الثمانية بالهيئة بالرغم من أنهم كانوا متعاقدين مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة دون الرجوع إلى تقرير لجنة الضم أو الإطلاع على صفحة التعيينات بالهيئة. 
وانتهت التحقيقات إلى أن  رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.. وشئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية اعتمد العقود الثمانية المحررة على وظائف إدارية رغم إنتهاء لجنة الضم التي كان عضوًا بها بعدم وجود عقود بوظائف إدارية بمرفق إسعاف أسوان.