إحالة 16 مسئولاً في "التعليم" للمُحاكمة بعد ارتكاب مخالفات جسيمة
قررت النيابة الإدارية إحالة 16 مسئولًا من القيادات التربوية داخل ديوان الوزارة ومديرية تعليم الفيوم للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات جسيمة في مشروع تطوير التعليم الفني ترتب عليها الإستفادة بنسبة 4% فقط من قيمة المخصص المالي الذي بلغ إجماليه 44 مليون جنيه
تقرير الإتهام في القضية رقم 61 لسنة 62 قضائية عليا شمل مصطفى عويس، كاتب مشتريات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وكل من إخصائيي المخازن والمشتريات عزة محمود وروايح رشاد وخالد جابر، ورئيس قسم المباني عبد التواب أحمد والباحث القانوني ثروت رزق ومنسق اللامركزية محمد محمود وكبيرين الباحثين دراسات هندسية عبد الستار سليم وإبراهيم محمد
كما ضت قائمة المحالين للمحاكمة مديرة التخطيط سهير محمود ومديرة التعليم المجتمعي رقية خليل ومديرة الموازنة فيفيان إدوار ومدير الأبنية التعليمية بالفيوم أحمد محمود ومسئول اللامركزية علاء أحمد ومدير عام دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم إبراهيم عبد الباري وخبير دعم اللامركزية بالوزارة أشرف محمود
كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى الخامس تراخوا في إنعقاد لجنة البت المالي للفصل في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة أطسا الصناعية مما ترتب عليه عدم الإستفادة من الأموال المخصصة لتطوير التعليم الفني بالمديرية، وتقاعسوا عن طرح الأعمال المطلوب تنفيذها لمدة ستة أشهر الأمر الذي أدى إلى عدم الإستفادة من كامل الأموال المخصصة لذات البند.
كما تبين أنهم قعدوا عن إستصدار أوامر التوريد بالنسبة لبند الآلات والمعدات لمدة خمسة أشهر، فضلًا عن إستصدارهم أوامر توريد قرب إنتهاء السنة المالية ، وكذا التراخي في أعمال إجراءات الشراء، ولم يقوموا بطرح أعمال بند التجهيزات لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2012 بشأن قواعد ترشيد الإنفاق، والتي نصت على إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية الدقيقة للإستفادة من الخطة الإستثمارية بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون 53 لسنة 73 بشأن الموازنة العامة
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين السادس والسابع تراخيا نحو إنعقاد لجنة البت المالي للفحص في المناقصة العامة لصيانة وترميم مدرسة أطسا الصناعية مما ترتب عليه عدم الإستفادة من الأموال المخصصة لتطوير أساليب التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالفيوم سوى بنسبة 4% فقط من المخصص المالي وهو 44 مليون جنيه
وجاء بالتحقيقات أن المحالين الثامن والتاسع تقاعسا
كما تقاعسا عن طرح أعمال التجهيزات خمسة أشهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2012 بشأن قواعد ترشيد الإنفاق، ولم يتحريا الدقة عند إعدادهما المقايسة الخاصة بمدرسة الفيوم الزخرفية، وتراخيا في تحديد المدارس المطلوب تنفيذ أعمال صيانة لها قبل بدء العام المالي على نحو دقيق
والمحالون من العاشر حتى الرابع عشر تقاعسوا في متابعة وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بشأن تنفيذ خطة توفير الإحتياجات مما ترتب عليه تخفيض نسبة الإنجاز من الأموال المخصصة لتطوير التعليم الفني بمبلغ 44 مليون جنيه، والتراخي نحو إتخاذ إجراءات الشراء لمدة تسعة أشهر، بالإضافة إلى إصدار أوامر توريد للشركات قرب انتهاء السنة المالية
كما لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال الشركات، وترحيل أوامر التوريد إلى السنة المالية المقبلة، وتراخوا نحو إتخاذ إجراءات المناقصة العامة بمدرسة أطسا الصناعية ومدرسة الفيوم الزراعية بالمخالفة للتعليمات
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الخامس عشر والسادس عشر تقاعسا عن متابعة مسئول وحدة دعم اللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم مما ترتب عليه عدم إستفادة المديرية من كامل الأموال المعتمدة لتطوير التعليم الفني بالمخالفة للقرارت الوزارية الصادرة في هذا الشأن