عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط شخص تخصص فى تزوير تأشيرات سفر لدول الإتحاد الأوروبي

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدى للعناصر الإجرامية من ممارسى هذه الأنشطة غير القانونية.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير (التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة) قيام (أحد الأشخاص –له معلومات  جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية من بينها ( تأشيرات دول الإتحاد الأوروبى – جوزات سفر – أذون سفر – بصمات أختام سفر ووصول للعديد من المطارات ) وذلك بقصد ترويجها على من لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة وإستخدامها فى السفر للخارج، متخذاً من مقر إقامته وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على الآتى:عدد ( 11 ) أختام أكلاشيه مقلدة .
تأشيرتي سفر الى دول الإتحاد الأوربي – شنجن-  " مقلدتين " أحدهما مطبوعة على ورقة كلك " كإحدى مراحل التزوير" ، والثانية خالية البيانات  " معدة للتزوير " .عدد ( 5 ) جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفةعدد( 9 ) أغلفة بلاستيكية لجوازات سفر عدد ( 112) صفحة منزوعة من جوازات سفر – جميعها لجوازات سفر إصدارات قديمة

غير مميكنه  ما قبل عام 2008  - "مزورة عن طريق التلاعب بالصور الشخصية والمحو والإضافة فى البيانات " . أذن سفر بغرض السياحة لدولة الإمارات " مزور بالكامل " .عدد ( 6 ) ورقات خالية البيانات ممهورة بخاتم يقرأ بصمته مستشفى السلام " معدة للتزوير " .عدد ( 3 ) صور ضوئية من شهادات قيد زواج – خالية البيانات " معدة للتزوير " .مجموعة من الصورة الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء العديد من الأشخاص .عدد ( 3 ) هواتف محمولة.

 


بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية ، لإستخراج تأشيرات سفر للمواطنين من السفارات الأجنبية مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع "شخصين – لهما معلومات جنائية" وتم ضبط أحدهم وجارى تكثيف الجهود لضبط الآخر.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.