مجلس الدولة يؤجل نظر دعوى الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر دعوى المقامة من أندرية زكي اسطفانوس، والتي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي، لجلسة 18 مارس المقبل .

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته حيث كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الاسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

 

اخصتم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.

 

وكان المطران، قد أقام دعوي أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضاً بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.

 

وقام بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم

حكمها برفض الطعن أمامها ليصير بذلك حكمها باتاً ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.

 

جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا ثلاثة أحكام من القضاء الاداري بالرفض أيضاً.

 

من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة ولم تصل لنهايتها، كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.