بالمستندات.. فصل النزاع على ملكية جامعة 6 أكتوبر لسيد تونسى محمود
كشفت مستدات أن جامعة 6 اكتوبر مملوكة لسيد تونسى محمود منفردا وذلك بأحكام قضائية نهائية وباتة، فصلت فى النزاع الذى قام على ملكية الجامعة منذ العام 2014.
وجامعة 6 اكتوبر هى أول جامعة خاصة تقام فى مصر حيث أنشأها رجل التعليم الدكتور / سيد تونسى محمود بقرار جمهورى رقم 243 لسنة 1996 .. وهى أول جامعة خاصة تؤسس على أرض الواقع وبها (16) كلية بخلاف المراكز البحثية ومستشفى تعليمى والعديد من الخدمات الأخرى
المستندات كشفت أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وبين شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 هى علاقة تأجير تمويلى فقط وليس للشركة أى علاقة بمجال التعليم حيث أنه ليس من أغراض الشركة نشاط الجامعات الخاصة .
وأكدت أيضا أن النزاع على الملكية بين الدكتور سيد تونسى وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا برئاسة الدكتور / أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم السابق لمدة 9 أشهر ووزير التنمية المحلية لمدة 9 أشهر ، جاء بسبب عدم فهم البعض لمعنى كلمة علاقة "تأجير تمويلى" فقد اتخذت الشركة من عقود التأجير التمويلى بالمخالفة للقانون والأحكام التى صدرت ضدها ذريعة تدعى بها ملكية الجامعة .
والمثير أن الشركة تدعى تأسيس الجامعة بـعد 26 عاما من تأسيسها وبعد ممارسة الجامعة لنشاطها بـ 23 عاما.
واللافت أن الدكتور سيد تونسى حصل على (14) حكم نهائى وبات بملكية الجامعة رغم أنه لم يقدم هو أى دعوى قضائية من الـ 14 .. فقد أقامها الخصوم ضده وخسروها جميعا ...حيث حكمت محاكم مختلفة فى كافة هذه القضايا بملكية الدكتور/ سيد تونسى للجامعة وأن الشركة ليست لها صفة بجامعة 6 أكتوبر.
وأوضحت المستندات .. أن المحكمة الاقتصادية والتى أقيم فيها احدى الدعاوى الـ 14 قامت بندب لجنة من خبراء المحكمة .. وجاء التقرير ليؤكد أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية المندمجة فى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عام 2004 ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر ... والأكثر من ذلك .. حكم المحكمة قال " أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا قبل الاندماج وبعد الاندماج لم يكن من ضمن أغراضهم إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة " ؛ وأن الدمج هو دمج بين شركتين والجامعة ليست طرف فيه حيث يخضع كل منهما لقانون خاص .
المثير فى هذه الدعوى أيضا أن المحكمة التفتت فى حكمها عن عقد إنهاء النزاع المؤرخ في 6/12/2018 وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع قد وقع باطلاً لمخالفته للقانون والحقيقة والواقع واعتباره هو والعدم سواء مع ما ترتب علي ذلك من آثار.
ومن ضمن المستندات أيضا قرارات الجمعية العامة العادية فى دور انعقاد غير عادى والمنعقدة بتاريخ 7/8/2014 والتى أكدت بأن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلي فقط ... وأيضا قرار النيابة الإدارية الصادر عام 2016 بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر . إضافة إلى الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 963 والصادرة بتاريخ 29/5/2017 والتى انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة وذلك فى إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها .
ملكية سيد تونسى محمود لجامعة أكدتها أيضا عدة أحكام قضائية أخرى
الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2019 فى الدعوى رقم 39 لسنة 2019 محكمة الجيزة الابتدائية والمؤيد بالحكم المستأنف رقم 5133 لسنة 136 ق الصادر بتاريخ 16/12/2020 محكمة استئناف القاهرة الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2020 من مجلس الدولة محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة السابعة منازعات الاستثمار فى الدعوى رقم 42593 لسنة 73 ق
وفجرت المستندات مفأجاة جديدة حيث تم مخاطبة الجهات المعنية الرسمية التى تخضع لها كل من الشركة والجامعة بهذه الأحكام التى صدرت بملكية الدكتور / سيد تونسى محمود لجامعة 6 أكتوبر
ولم تستطع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أن تنكر ما انتهت إليه كافة الأحكام النهائية والباتة وأنها ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر وأن العلاقة بين الشركة والجامعة هى علاقة تأجير تمويلى .
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد كل هذه الأحكام النهائية والباتة قام الدكتور / أحمد زكى بدر رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الحالى والمستشار / مجدى العجاتى بطلب عقد اجتماع مع الدكتور سيد تونسى وطلبا إبرام عقد جديد أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 6/12/2018 يكون مضمونه ـ طبقاً لطلباتهم ـ أن يتنازل الدكتورسيد تونسى محمود عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه بأنه مؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر ؛ وقد رفض الدكتور سيد تونسى محمود هذا العرض وتمسك بجميع الأحكام التى صدرت لصالحه والتى لن يجدي أحد أن يصم آذانه عن دويها المسموع .
الجدير بالذكر أيضا أن هناك عملية تقييم لأصول الجامعة بغرض بيعها فى محاولة لمنع الدكتور سيد تونسى من استرداد حقوقه ، وهو الأمر البالغ الخطورة والذى يحذر منه الدكتور سيد تونسى لأنها خطوة باطلة ومخالفة للقانون وللأحكام القضائية النهائية والباتة بملكيته لجامعة 6 أكتوبر .