سفاح الجيزة ينكر اتهامه بقتل صديقه

 تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، الشهير بسفاح الجيزة، في اتهامه بقتل صديقه رضا حميده عمدا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المعروفة إعلامية بـ "سفاح الجيزة".

وواجهت المحكمة المتهم قذافي فراج "سفاح الجيزة" بقتل صديقه المهندس رضا أنكر الاتهام الموجه إليه.

وكانت النيابة العامة تلت أمر الإحالة، وتتضمن "تتهم النيابة قذافي فراج لأنه في غضون شهر أبريل من عام 2015، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، قتل المجني عليه رضا محمد عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على إزهاق روحه، فأعد مخططا بأن انتظر قدومه إلى وحدة سكنية خاضعة لسيطرته وتيقن حضوره لها متخيرها مسرحا لجرمه، وأعد سلاح جريمته، أداة حديدية وخبأه تحضرا، وزعم مجالسة المجني عليه بتناول الأطعمة سويا ولم يكن ينتوي مجلسا".
وأضافت النيابة العامة، أن المتهم أحضر سلاحا تحضرا ودنا الي المجني عليه على حين غرة مسددا له ضربات غادرة قاسية على رأسه دون توقف أو إمهال حتى أيقن مفارقته للحياة، وفاضت الروح إلى بارئها محدثا ما ألم به من إصابات إبانتها تقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
وتابعت النيابة، أن المتهم لم يستكن، إذا قام بحفر قبر المجني عليه بحجرة بذات المسكن، ووراه فيها دفنا عامدا إخفاء معالم جريمته، وأحرز الات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص، دون مصوغ قانوني وفي غير

حالات الضرورة المهنية واستعملها في قتل المجني عليه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطيه وعضوية المستشارين وائل ادريس ويحيي عادل صادق.

كان  المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك. 
وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.