القضاء الإدارى ينظر غدًا 17 دعوى لإلغاء نتائج الاستفتاء
تنظر محكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء أكثر من 17 دعوى ومن بينها الدعوى التي أقامها كلٌ من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقية الدستوري، والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور محمد نور فرحات المحامي والفقيه الدستوري، وطالبت جميع هذه الدعاوى بإصدار حكم قضائي بإلغاء نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور.
وقالت الدعاوى إن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالفة للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور في الجريدة الرسمية وعدم إدراج الدستور في بطاقة إبداء الرأي حتى يستطيع الناخب تكوين رأيه في الدستور، كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي حدد أن تكون الدعوة للاستفتاء خلال 15 يومًا من إعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد أكثر من 15 يومًا من إعداد الدستور.
وأضافت الدعوي أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي توجب إصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرار بإعلان النتيجة النهائية رسميًا بالنشر في الجريدة الرسمية عقب إعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث
وأشارت إلى أن الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التي نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة وحيث أتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور وهذه الفرصة لم تُتَح للناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء.
يذكر أن المحكمة قد أصدرت حكمًا سابقًا في إحدى الدعاوى المطالبة بإلغاء الاستفتاء؛ حيث قضت بعدم اختصاصها مؤكدًة أنها أعمالاً سيادية لا يجوز الطعن عليها ولا يجوز للمحاكم أن تنظرها.
كما أحالت المحكمة عددًا كبيرًا من الدعاوى التي أقيمت أمامها وطالبت بإلغاء دعوى الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وغيرها من الدعاوى التي طالبت بإلغاء نتائج الاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار أحكام قضائية.