20 يونية استئناف محاكمة قيادات الأمن بالإسكندرية المتهمين بقتل المتظاهرين
قررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار اسماعيل سليمان تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب الي 20 يونيه القادم واخلاء سبيل كل من مدير أمن الإسكندرية السابق رئيس قطاع الامن المركزي السابق بالاسكندرية - بضمان وظيفتهما واستمرار حبس كل من وائل الكومي - رئيس مباحث قسم الرمل ثاني - ومحمد سعفان - معاون مباحث قسم المنتزه ثاني - ومعتز السقلاني معاون مباحث قسم الجمرك.
وكانت محكمة جنايات الاسكندرية قد نظرت امس السبت أولي جلسات محاكمة اللواء محمد ابراهيم - مدير أمن الإسكندرية السابق - ورئيس قطاع الامن المركزي السابق و3 من ضباط مباحث الاسكندرية المتهمين باطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال الثورة يوم جمعة الغضب.
وقد فرضت القوات المسلحة تشديدات أمنية مكثفة منذ صباح اليوم علي محكمة جنايات الاسكندرية حيث تم غلق طريق الكورنيش بطول 700 متر بقوات من الصاعقة وتم منع أي من المواطنين من حضور الجلسة ولم يسمح للمحامين بدخول المحكمة الا بعد دخول المتهمين وتأمينهم، فيما وقعت عدة مشادات كلامية داخل قاعة المحكمة بين هيئة الدفاع وهيئة المدعين بالحق المدني مما أدي إلي رفع الجلسة ثلاث مرات، وطالبت هيئة المدعين بالحق المدني بعلنية الجلسات والسماح بعرضها بشاشات عرض في الطريق العام.
وقد رفع المستشار رئيس الدائرة الجلسة لمدة ربع ساعة حتي صدر قرار من القوات المسلحة بصرف الجنود واظهار المتهمين في قفص الاتهام وهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق، واللواء عادل طه اللقاني مدير الأمن المركزي سابقا والمقدم وائل الكومي رئيس مباحث قسم رمل ثاني، والرائد محمد سعفان، والرائد معتز
واعترض محامي المجني عليهم علي حضور المتهمين بالملابس المدنية وعدم ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي وأكد محامو المجني عليهم بوجود تواطؤ علي تهريب المتهمين فور صدور قرار سابق لهم بإخلاء سبيلهم علي الرغم أنه في نفس اليوم قامت النيابة باستئناف القرار وصدر لهم قرار بالحبس ورغم ذلك قام ضابط الترحيلات أحمد الملكي بإخلاء سبيلهم ولم يحترم قرار النيابة.
وأشار رئيس الدائرة إلي أنه تجري الآن تحقيقات مع الضابط الذي قام بإخلاء سبيل المتهمين.
وأكد الدفاع أن هناك جوانب غامضة ومساعدة لتهريب المتهمين أو إخراجهم وإبطال القضية. وطالب محامو المجني عليهم علي استمرار حبس المتهمين وحضورهم الجلسة القادمة مرتدين ملابس السجن الاحتياطي كما طالبوا بحضور أهالي المجني عليهم للجلسة للتأكد من عدالة المحكمة.
وطالبوا بأن يتوفر خلال الجلسة القادمة شاشات عرض داخل الجلسة لكشف وقائع علنية عن قتلي المتظاهرين داخل الأقسام يوم جمعة الغضب.
كما قررت المحكمة إعلام معاون مباحث قسم محرم بك - الهارب - والنظر في الأوراق المقدمة من هيئة الإدعاء بالحق المدني.