رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نيابة سوهاج تقرر حبس 7 أشخاص وضبط 12 آخرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر أحمد الفهمى مدير نيابة مركز شرطة البلينا وبإشراف المستشار إسماعيل الزناتى رئيس نيابات جنوب سوهاج حبس 7 أشخاص وضبط 12 آخرين في أحداث برديس.

ومن صدر بحقهم قرار الحبس هم "عزت عارف قناوى" و"باسم إبراهيم الشاذلى" و"حمدى أبو الحاج على" و"رفاعى صديق أبو زيد" و"سمير محمد عبد الرحيم" وشهرته "الأسد" و"عبد العزيز عبد الرحيم قناوى" وشهرته "مؤمن" و"رمضان أبو الحمد عبد الله" وشهرته "رمضان فاروق".

وجميعهم من عائلة "النحيلى" فى واقعة المحضر رقم 135 إداري المركز عقب قيام أفراد العائلة بإطلاق أعيرة نارية تجاه منازل أفراد عائلة "الشيمى" أخذاً بالثأر بالحادث الثأرى رقم 6281 إدارى لسنة 2012، الأمر الذى نتج عنه مقتل 3 أشخاص فى الأحداث الأخيرة وقيام أفراد عائلة النحيلى بتصوير واقعة إطلاق النار على المنازل وإحراقها وتداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى زاد من حالة الاحتقان فى الشارع.

وكانت النيابة قد قررت سرعة ضبط وإحضار 19 متهماً أسفرت جهود المباحث عن ضبط 7 صدر القرار بحبسهم اليوم.

وكان اللواء محسن الجندى قد تلقى بلاغاً بتجدد الاشتباكات فى الخصومة الثأرية التى تحمل رقم 6281 إدارى مركز البلينا لسنة 2012، التى وقعت فى 9 – 11- 2012 بين عائلة النحيلى والشيمى والتى نتج عنها

مقتل عثمان رشيد البدرى ينتمى للعائلة الأولى.

كما نتج عنها أيضاً مقتل "فؤاد جابر عبد اللطيف" 65 عاما صاحب مقهى، وينتمى لعائلة الشيمى، ومقتل "حسن أمين حسن محمود" 60 عاما فكهانى، وينتمى لقبيلة الهوارة التى تنتمى إليها عائلة الشيمى، و"رمضان أحمد أبو الوفا" 25 عاما عامل، ينتمى لقبيلة العرب، التى تنتمى لها عائلة النحيلى، والذى تصادف تواجدهما بمكان الحادث ولا ينتميان إلى الخصومة بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

كما نتج عن المشاجرة احتراق 15 محلا وكافتيريا، وبعض الأكشاك الخشبية الموجودة على سور السكة الحديد، كما تسببت المشاجرة فى إيقاف حركة سير قطارات السكة الحديد لعدة ساعات أرقام 934 أسبانى، و932 مميز، و732 ركاب، و992 مميز، و987 أسبانى وتم نقل الجثث للمستشفى المركزى.

وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 135 إدارى المركز وتم إخطار النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.