المغربي يهدر 1.6 مليون جنيه لشراء أرض" محطة صرف "
تقدم محمد عبد الستار توفيق، المحامي، ببلاغ إلي النائب العام الأول لنيابات شمال قنا المستشار محمد مقابل، ضد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق،
ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاتهامهما بإهدار المال العام بعد شرائهما مساحة أرض، بمبلغ مليون و600 ألف، أقاما عليها محطة معالجة مخالفة للاشتراطات البيئية ولقوانين وزارة الزراعة، ما أدي إلي تبوير الأرض الزراعية المجاورة لها.
كشف البلاغ عن وجود عدة مخالفات تعد إهداراً للمال العام اقترنت بالواقعة، منها عدم إجراء مناقصة أو إعلان عن حاجة الهيئة لقطعة أرض لتفتح الباب لتقدم الراغبين في التعاقد مع الشركة، وأوضح البلاغ أن المناقصة كانت ستمكن الهيئة من شراء الأرض بسعر أقل بكثير من السعر الذي تم البيع علي أساسه، مما أهدر آلاف الجنيهات علي الدولة، حيث إن قيمة القيراط الواحد المماثل في ذات المنطقة لا تتجاوز خمسين
وجاء في البلاغ أن المساحة المباعة عبارة عن أرض زراعية قامت الهيئة بتبويرها وتجريفها، من أجل البناء عليها، وهو ما يتنافي مع سياسة الدولة، للحفاظ علي الرقعة الزراعية، بالرغم من وجود أراضٍ صحراوية بديلة مملوكة للدولة، كانت ستحصل عليها الهيئة بالمجان وتصلح تماما لإقامة المحطة عليها، بدلا من إقامتها بوضعها الحالي بالمخالفة للاشتراطات البيئية لوجودها ملاصقة لمعهدين أزهريين وكتلة سكنية، مما ينذر بوقوع العديد من الأضرار البيئية والصحية مستقبلاً.