المغربي يهدر‮ ‬1‭.‬6‮ ‬مليون جنيه لشراء أرض" محطة صرف "

حوادث وقضايا

الجمعة, 15 أبريل 2011 16:55
قنا ـ أشرف شنتير‮:‬


تقدم محمد عبد الستار توفيق،‮ ‬المحامي،‮ ‬ببلاغ‮ ‬إلي النائب العام الأول لنيابات شمال قنا المستشار محمد مقابل،‮ ‬ضد المهندس أحمد المغربي،‮ ‬وزير الإسكان السابق،‮ ‬ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،‮ ‬لاتهامهما بإهدار المال العام بعد شرائهما مساحة أرض،‮ ‬بمبلغ‮ ‬مليون و600‮ ‬ألف،‮ ‬أقاما عليها محطة معالجة مخالفة للاشتراطات البيئية ولقوانين وزارة الزراعة،‮ ‬ما أدي إلي تبوير الأرض الزراعية المجاورة لها‮.‬

كشف البلاغ‮ ‬عن وجود عدة مخالفات تعد

إهداراً‮ ‬للمال العام اقترنت بالواقعة،‮ ‬منها عدم إجراء مناقصة أو إعلان عن حاجة الهيئة لقطعة أرض لتفتح الباب لتقدم الراغبين في التعاقد مع الشركة،‮ ‬وأوضح البلاغ‮ ‬أن المناقصة كانت ستمكن الهيئة من شراء الأرض بسعر أقل بكثير من السعر الذي تم البيع علي أساسه،‮ ‬مما أهدر آلاف الجنيهات علي الدولة،‮ ‬حيث إن قيمة القيراط الواحد المماثل في ذات المنطقة لا
تتجاوز خمسين ألف جنيه،‮ ‬إلا أن الهيئة قامت بشراء القيراط الواحد بمبلغ‮ ‬تجاوز‮ ‬250‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬مما‮ ‬يعد تواطؤاً‮ ‬الغرض منه إهدار المال العام‮.‬

وجاء في البلاغ‮ ‬أن المساحة المباعة عبارة عن أرض زراعية قامت الهيئة بتبويرها وتجريفها،‮ ‬من أجل البناء عليها،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتنافي مع سياسة الدولة،‮ ‬للحفاظ علي الرقعة الزراعية،‮ ‬بالرغم من وجود أراضٍ‮ ‬صحراوية بديلة مملوكة للدولة،‮ ‬كانت ستحصل عليها الهيئة بالمجان وتصلح تماما لإقامة المحطة عليها،‮ ‬بدلا من إقامتها بوضعها الحالي بالمخالفة للاشتراطات البيئية لوجودها ملاصقة لمعهدين أزهريين وكتلة سكنية،‮ ‬مما‮ ‬ينذر بوقوع العديد من الأضرار البيئية والصحية مستقبلاً‮.‬

 

أهم الاخبار