قرار جديد ضد المتهم بمحاولة تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهم بمحاولة تهريب 119 قرصا مخدرا عبر مطار القاهرة، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام تم الاشتباه في الراكب "ع. ف"، وبتفتيش حقائب الراكب المذكور عثر بحوزته على 119 قرصا من العقاقير المذكورة المدرجة في جداول المخدرات.

ومن ناحية أخري أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر،حيثيات الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش ليبيا"،والتي  قضت فيها بتأييد إعدام 3 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بحق 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 15 سنة لمتهم آخر، كما أيدت السجن المؤبد لـ4 وسجن متهم 15 سنة،واستبدلت «النقض» عقوبة السجن المؤبد لـ5 متهمين للسجن 15 سنة، وتخفيف السجن المؤبد بحق متهم للسجن 10 سنوات، فيما استبدلت الحكم الصادر بحق اثنين من المدانين من معاقبتهما بالسجن 15 سنة، إلى تخفيها بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثياتها الحكم أنه لما كان ذلك وكانت جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أهدافها مؤثمة وفقا لقانون العقوبات وتتحقق بالتحاق الجناه بإحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفا خارج أراضي جمهورية مصر العربية  أو تلقيهم تدريبات عسكرية أو المشاركة في عملياتها غير الموجهة لمصر  ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجناه باتخاذها من الإرهاب أو التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها ، والعلم في جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة ولما كان ما خلص إليه الحكم من

التحاق بعض الطاعنين  بإحدى التنظيمات الإرهابية - تنظيم الدولة الإسلامية - داعش - بدولة ليبيا والتحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لجماعة داعش بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية بها وشاركوا في عملياتها الغير موجهة لمصر  كما تولوا مسئولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية واطمأنت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات وإقرار واعترافات بعض المتهمين وكافة الأدلة الأخرى وما تضمنه من إقرارات  فإن ما أورده الحكم يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر الجرم

 

وأشارت الحيثيات انه إذ كان ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر كل من جرائم تولي قيادة وإدارة جماعة تاسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة وإمدادها بالأسلحة والذخائر والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات والأموال والمعلومات مع العلم باغراضها بركنيها المادي والمعنوي وكذا جريمة الاتفاق الجنائي بما أفصح عنه من بيان دور كل طاعن على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل في صورة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وكفاية وصلاحية الأدلة التي عولت عليها مما لا تجوز إثارته امام محكمة النقض.