13 فبراير.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين بقضايا الإرهاب
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، حجز دعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب للحكم بجلسة ١٣ فبراير المقبل.
أقام الدعوى طارق محمود المحامى ، وذكر فيها أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيه تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى ، وإثارة الرعب فى نفوس الشعب ، وعرضت حياة المواطنين للخطر ، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضاف أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد
وأشارت الدعوى ، إلى أن هؤلاء الارهابيين سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية المصرية عنهم ، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها ، اضافة الى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لارهابها الشعب المصرى.