خطوات التخلص من تشابه الأسماء فى تنفيذ الأحكام
أزمة تشابه الأسماء فى تنفيذ الأحكام، تعد مشكلة كبيرة، تجعل المواطن فى ورطة، حيث إن عدم تحديث البيانات يؤدى إلى سجن مواطن برىء فى قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر بجريمة ما وتلك الوقائع تتكرر باستمرار نظراً لعدم تحديث البيانات ولصدور معظم الأحكام اعتماداً على الاسم الثلاثى أو الرباعي، والتى غالبا ما تكون متكررة بشدة وحتى العناوين المذكورة والتى ينفذ عليها قرار الضبط، فى كثير من الأحيان تكون متشابهة أيضا، كما أن القائمين بتنفيذ الأحكام يعتمدون على الاسم فى المقام الأول دون العنوان، نظرا لأن بعض المتهمين يغيرون محل إقامتهم بعد صدور أحكام ضدهم. وفى هذا السياق نقول إن هناك نوعين من الأحكام الخاصة بذلك. النوع الأول: الأحكام الجزئية: وهى أحكام أول درجة تصدر عن محاكم الجنح والمخالفات، وفى حالة وجود تشابه بالأسماء فى تلك القضايا لابد من اتباع أى من الإجراءين التاليين: الأول: تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعنى بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص بالتأشيرة من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعنى بالتشابه، لأن المحضر لابد أن يكون به فيصل بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان والسن والمهنة والرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذى يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية. الثاني: شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أى فروق واختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف
أجمل ما قرأت:
قالوا عن الزواج أول خطوة نحو الطلاق،الزواج لا تضحك أبداً من خيارات زوجتك لأنك إحداها، الزواج هو الحرب الوحيدة التى فيها تنام بجانب العدو.