تجديد حبس حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة الإتجار في البشر
أمر قاضي المعارضات باستمرار حبس حنين حسام، ومودة الأدهم، لمدة 15يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في البشر، وتباشر النيابة العامة التحقيق في حضور حسين البقار، محامي دفاع حنين حسام، في اتهام عدد من فتيات "التيك توك"، في مقدمتهن موكلته ومودة الأدهم، بالإتجار في البشر.
كانت النيابة قد فصلت تحقيقات قضية الاتجار في البشر عن قضية الإخلال بقيم المجتمع، والتي تم إحالتها فى وقت سابق للمحاكمة وصدر فيها الحكم بالبراءة للبعض وإلغاء الحبس والغرامة لآخرين، لافتة إلى أن قضية الإتجار بالبشر محل التحقيقات الآن وأضيف إليها متهمون آخرون جدد.
وتتضمن وقائع قضية الإتجار بالبشر أكثر من واقعة، منها ما توصلت إليه تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية بشأن ضلوع حنين حسام في تأسيس مجموعة إلكترونية سمتها «الوكالة»، أدعت تأسيسها عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين.
وتضمنت التحقيقات أن الفتيات يظهرن عبر التطبيق في بثٍ مرئي مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم، مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
فيما أنكرت حنين حسام خلال التحقيق معها في قضية الإخلال بقيم المجتمع، العام الماضي، ضلوعها في
ودفعت حنين عنها ذلك الاتهام بعدم تحريرها سجلا تجاريا أو ضريبيا لهذه الوكالة، قائلة إن ذلك على سبيل الدعاية وتنفيذًا لما كُلِفت به من الشركة لاستغلال الفتيات من متابعيها لكثرة عددهنَ، وأنها عقب نشر الإعلان تلقت ثناء من الشركة عليه، ووُعِدَت بتقاضيها عنه نحو ثلاثة آلاف جنيه تحول إلى حسابها البنكي.
وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت، الثلاثاء، ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين في اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.