شاهد اليوم في "أحداث الإرشاد": مسلحون تولوا تأمين المقر ضد المتظاهرين السلميين ووُعدوا بـ"العُمرة"

واصلت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، واستمعت المحكمة لعدد من شهود الإثبات.

 

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد .

حيث استمعت المحكمة لشهادة الضابط بقطاع الأمن الوطني مصطفى عبد الغفار، الذي أكد في مُستهل شهادته بأن معلوماته تؤكد أن محمود عزت هو نائب المُرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو باللجنة المالية للجماعة.

 

وتابع قائلاً بإنه في أعقاب الدعوات قامت بها مجموعات من الشباب للتظاهر السلمي امام مقرجماعة الإخوان في المقطم، وذلك للإعراب عن استيائهم من سياسات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شئون البلاد يوم 30 يونيو 2013، ومع تعالي وتزايد الدعوات ترتب على ذلك بقيام قيادات الجماعة بترتيب اجتماع لتدارس ما يتم اتخاذ من إجراءات لتأمين مقراتهم، وعلى رأسها مقر جماعة الإخوان في المقطم كونه المقر الرئيسي للجماعة.

 

وحضر الاجتماع الإخواني محمد بديع مرشد الجماعة، ومحمد مهدي عاكف، السيد محمود عزت، وكان يتولى في تلك الآونة مسئولية نائب المرشد وعضو اللجنة المالية، وكل من حسام أبو بكر وأحمد شوشة ومحمد أحمد ابو زيد، عصام العريان وصفوة حمودة حجازي ومحمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد خيرت الشاطر وأيمن هدهد وأسامة ياسين.

 

وأكد الشاهد أن الحاضرين توصلوا لاتفاق على اتخاذ كافة السُبل لتأمين المقرات خاصة مقر المقطم، حيث يتم تجميع أعداد من الشباب للدخول للمقر، وتوفير الأسلحة الآلية والخرطوش والمواد الحارقة والمفرقعة وكذا السواتر.

 

وتابع :"تم تكليف محمود عزت ومحمد البلتاجي بمراجعة كافة خطط تأمين المقرات مع المسئولين وخاصة مقر الجماعة بالمقطم وكذا الإشراف على توفير الدعم المالي"، وأشار الشاهد لواقعة العثور على 10 آلاف جمينه والعثور على قنبلة يدوية بإحدى الفلل المُلاصقة للمقر.

وأضاف مُشيراً إلى أن محمود عزت تردد على المقر وقابل محمد عبد العظيم البشلاوي لمُراجعة خطة التأمين، وتوافر الأسلحة والمواد الغذائية، مع التنبيه عليه بأن يتم الدفاع عن المقرر مستخدمين الأسلحة دون النظر لأعداد المصابين أو القتلى.

 

وتابع لافتاً إلى أنه في يوم 30 يونيو اضطلع مجموعة الشباب بالتظاهر السلمي أمام مقر المقطم للإعراب عن اعتراضهم على سياسات الجماعة في إدارة البلاد، إلا أن الاتفاق الإرهاب المسبق من قبل الجماعة وصدور تكليفات قيادات الجماعة وعلى رأسهم محمود عزت بإطلاق النار ادى لإصابة العديد ووفاة بعضهم.

 

وعن دور محمود عزت تحديداً في الواقعة، قال الشاهد بإنه كان مسئولاً عن الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت بتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية للشباب.

 

وجاء ذلك بالإضافة للتحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، وضلع كذلك بُمراجعة خطة تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية، وخاصة مكتب الإرشاد.

وشدد الشاهد على أن عزت تقابل مع محمد عبد العظيم البشلاوي، ونبه عليه بضوررة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي

من القوة.

 

 

واستمعت المحكمة  أيضاً لشهادة اللواء محمود فاروق، الذي ذكر الشاهد أنه في غضون 2013"وقت الأحداث" كان بيعمل مُفتشاً لمباحث فرقة جنوب القاهرة، وذكر بأن معلوماته تفيد أن أعداد من المتظاهرين السلميين تواجهوا لمكتب الإرشاد، وذلك للاعتراض على سياسات الجماعة وطريقة إدارة البلاد.

 

وتابع مُشيراً لقيام بعض المسلحين من داخل مكتب الإرشاد بإطلاق الأعيرة النارية مما ادى لاستشهاد عددمنهم، وإصابة عدد آخر من المتظاهرين.

 

وتابع قائلاً :"من خلال التحريات وجمع المعلومات ومناقشة أحد المتهمين الذين تم ضبطهم بمعرفة الأهالي وهو مصطفى عبد العظيم تم تحديد لنا بعض الأدوار منهم دور المتهم محمود عزت".

 

وعن دور محمود عزت، أكد الشاهد أنه كان أحد قيادات الجماعة ونائب المرشد ورئيس اللجنة وأشرف على شراء وإعداد الأسلحة المستخدمة.

وشدد على أنه مسئول عما حدث من عمليات  قتل وإصابات بين المتظاهرين السلمين، حيث كان المسئول عن تدبير المبالغ المالية التي أُنفقت على شراء الأسلحة والذخائر والمفرقعات المستخدمة.

 

واستمعت المحكمة كذلك لشهادة الضابط بقطاع الأمن العام سامي عبد الرازق، الذي أكد أنه كان يعمل وقت الأحداث مُفتشاً للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، وذكر بأن الأحداث بدأت دعوات لمواقع التواصل هكون في تجمعات للاعتراض على سياسة وأداء جماعة الإخوان.

وذكر الشاهد بأنه تم التنسيق والدفع بعناصر تابعة للجماعة في المبنى وخارج المبنى، وشدد على أنه ضبط ما يقارب 25 مُتهماً معهم أسلحة بمجمعيات حول مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

وأكمل الشاهد فكرته بالقول :"السيناريو المُعد يقوم على وجود مُسلحين في الخارج والداخل يقومون بعمل كماشة على المتظاهرين خارج المقر"، وتابع مُشيراً لسقوط عدد من الإصابات ووفيات بين المُتظاهرين بسبب طلقات نارية تم إطلاقها من الخارج.

وعن دور محمود عزت، قال الشاهد بأنه كان يعلم أن عزت من أهم قيادات المكتب، وأنه من القيادات التي خططت لتأمين المقر، ولفت إلى أن المجموعات المُكلفة بالتأمين تم وعدها بالعُمرة وبمبالغ مالية، وأجلت المحكمة القضية لجلسة الثالث من فبراير للمُرافعة.

ردرد على الكلإعادة توجيه