بديع والشاطر والعادلي والشريف.. حصاد قضايا النقض فى 2020

أيام وينقضى عام 2020  تاركا خلفة العديد من الأحكام التى أصدرتها محكمة النقض، لقضايا شغلت الرأى العام ووسائل الإعلام لسنوات، ولعل أبرزها تأييد المؤبد  لمحمد بديع مرشد الإخوان فى قضية أحداث مكتب الإرشاد وأحداث العدوة لتكون حصيلة الاحكام النهائية بالمؤبد 100 عام، ورفض طعن صفوت الشريف وتأيد سجنه فى الكسب غير المشروع.

 

ترصد بوابة الوفد تفاصيل أبرز الأحكام التى أصدرتها محكمة النقض خلال 2020

 

" بديع قرن من السجون"

 

حكم عليه فى 4 قضايا بالسجن المؤبد وأيدتها محكمة النقض آخرها قضية "أحداث عنف العدوة" لتكون حصيلة الأحكام النهائية بالمؤبد 100 عام، وذلك بخلاف القضايا المتهم فيها التى لاتزال أمام الجنايات وقضايا أخرى فى انتظار قرارات محكمة النقض.

 

"أحداث العدوة"

أيدت محكمة النقض، يوم 19 أكتوبر، الحكم الصادر ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وآخرين بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم.

 

وأهم ماجاء فى حيثيات الحكم المطعون فيه والذى دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها

 

في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وأن نية الإعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة مع مأموري الضبط القضائي وتخريب مباني وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام، والسرقة بالإكراه وتمكين مساجين من الهرب.

 

وظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولا تثريب على الحكم إن ربط الجرائم التي ارتكبت، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد وأجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة.

 

"النقض تؤيد أحكام المؤبد لبديع والشاطر وآخرين فى أحداث مكتب الارشاد"

 

فى 9 يوليو قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" وتأييد الأحكام الصادرة  ضدهم .

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 5 ديسمبر 2018، بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي.

 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

"النقض تؤيد إعدام المتهمين في قضية لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

 

قضت محكمة النقض، فى 28 سبتمبر برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"وتأييد أحكام الإعدام وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013 .

 

بقبول الطعن المقدم من كل الطاعنين شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه عبدالرحمن المحمدي و محمد عبود و خالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد ذكي وأحمد حمزه ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات .

 

إقرار حكم بالإعدام شنقا هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر.

 

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا: وليد أحمد رجب، أحمد حسين فرج، أحمد حنفي بكر، أمجد على عبدالعزيز، أحمد السيد حسن، هيثم فتحي خليل، أشرف طه محمد، بلال جمال شعيب، ماهر جميل عبدالعظيم، علاء ربيع محمد على، السيد حامد محمد، وجدي سيد أحمد، يوسف إبراهيم يوسف،

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.

 

"النقض تؤيد إعدام قاتل "كاهن المرج"

 

أيدت، محكمة النقض، فى جلسة 12 نوفمبر حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات ضد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل "كاهن المرج"، ورفضت الطعن المقدم منه في هذه القضية؛ ليصبح الحكم نهائيًا وبات.

 

 

 تعود تفاصيل تلك القضية إلى عام 2017، ووجهت النيابة العامة للمتهم أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، 19 سنة، فني صناعي، مقيمًا بالمرج بقيامه، بقتل القس سمعان شحاتة رزق الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل القس، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض، وتربص له بالمكان.

 

الذي أيقن أنه سيظفر فيه بالمجني عليه، حتى باغته طعنًا وضربًا بأنحاء متفرقة، وأجهز عليه بالسلاح الأبيض قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، كما أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض.

 

 وكشفت التحقيقات أن المتهم لا يعاني من أي مرض نفسي، وكان في كامل وعيه أثناء قتل المجني عليه، مشيرًا إلى أنه قبل يوم الحادث خطط لقتل أي كاهن يراه أمام الكنيسة.

 

 وأشار المتهم إلى أنه من أجل ذلك اشترى السلاح الأبيض ونزل ووقف في الشارع بالقرب من الكنيسة، وما إن لمح المجني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة، مؤكدًا أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية، إلا أنه رأى شخصًا يرتدي زي الكهنة، فقرر قتله.‏

 

"تأييد سجن صفوت الشريف فى الكسب غير المشروع"

 

فى 15 سبتمبر رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المحكوم عليه صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة، قالت مصادر قضائية أن هذا الحكم بات ونهائى ولايجوز الطعن عليه.

 

 

وكانت المحكمة، نظرت الطعن، بجلسة 7 يوليو بحضور المحكوم عليه، الذي حضر صباحا للمحكمة وسلّم نفسه كإجراء

ضروري للنظر في الطعن، وأمرت بحبسه على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن بجلسة اليوم، وأصدرت الحكم المتقدم.

 

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في سبتمبر 2018، بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، وقضت ببراءة نجله في القضية ذاتها.

 

وتقدم الشريف بطعن على الحكم، نظرته محكمة النقض، وأصدرت فيه الحكم المتقدم.

 

وكان صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق قد سلم نفسه يوم 7 يوليو الماضي إلى محكمة النقض كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلا، وقررت محكمة النقض التحفظ عليه و تأجيل نظر طعنه على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع إلى جلسة 15 سبتمبر.

 

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد عاقبته في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.

 

"النقض ترفض طعن النيابة على براءة زهير جرانة"

 

فى منتصف سبتمبر رفضت محكمة النقض، طعن النيابة العامة على براءة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في قضية تراخيص الشركات.

 

وأيدت المحكمة برئاسة المستشار عمر شوضة، براءة جرانة؛ ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن مرة أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة "جرانة" في قضية تراخيص الشركات.

 

ونسبت النيابة العامة لوزير السياحة الأسبق، بصفته موظفًا عموميًا، أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.

 

"النقض" ترفض طعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في الاستيلاء على أموال الداخلية"

 

فى 14 يوليو رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وتأييد تغريمه وآخرين ٥٠٠ جنيه لكل منهم.

 

ورفضت المحكمة، برئاسة المستشار أسامة عبدالهادى، طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و٨ آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية.

 

 

"النقض"ترفض طعن متهمي أحداث المطرية وتؤيد أحكام إدانتهم"

 

فى 12 أغسطس رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بالقضية المعروفة بأحداث المطرية” على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين، وأيدت محكمة النقض أحكام الإدانة الصادرة من محكمة الجنايات، والمتضمنة المؤبد والسجن المشدد من 5 لـ10سنوات، وأيّدت الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك طبقًا لما نسبته النيابة العامة للمتهمين من اتهامات ارتكبوها واعترفوا بها، وهى تُهم قتل مجند شرطة، وإصابة ضابط، والتعدى على 22 آخرين، بينهم سيدات من معارضى الإخوان بالمطرية، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف ممتلكات عامة، منها 3 سيارات إسعاف، وسيارة شرطة، وأتوبيس نقل عام، وحيازة مواد تُعدّ من ضمن المفرقعات، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها المطرية فى يناير 2015.

 

"النقض ترفض طعن أحمد دومة وتؤيد الحكم الصادر ضده فى أحداث الوزراء"

 

فى 4 يوليو رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهم أحمد دومة على حكم الصادر ضده من محكمة الجنايات وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه، قيمة التلفيات فى أحداث مجلس الوزراء التى تعود وقائعها لشهر ديسمبر عام 2011 ، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.

 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم دومة وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة بدائرة أخرى قد قضت فى المرة الثانية لنظر القضية فى يناير 2019 برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات.