معاقبة 12 متهمًا فى قضية أحداث العنف بالسجن من سنة إلى 7 سنوات
أمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء بالسجن من سنة للسجن المشدد 7 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهمين المحكوم عليم بالبندين أولاً وثالثاً بدفع مبلغ 17 مليون جنيه و 622 ألفاً و 22 جنيهاً قيمة ما خربوه من أشياء.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من " ميكسموس بولس، و محمد صالح، و خلف الله السيد، ياسر محمد، و سارة جمال، و إسلام عادل، و أحمد سمير"، بالسجن المشدد 7 سنوات هنا أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة المتهم " طارق شمس الدين. بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه من اشتراكه فى التجمهر.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الحدثين " محمد فتاوى، و وحسام محمد"، بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة كلاً من " مصطفى كامل، وأحمد كامل" مما نسب إليهم، وبراءة " إسلام عادل" مما نسب إليه من إتلاف سيارات المارة، وبراءة " طارق شمس الدين" مما نسب إليه من الاشتراك فى حريق هيئة الطرق والكبارى.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم "إسلام عادل"
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ومن ضمن نتائج حملاتها ضبط 156 متهمًا وبحوزتهم 18 بندقية آلية، بندقية رصاص، 30 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 129 فرد خرطوش محلى الصنع، 150 طلقة مختلفة الأعيرة، 204 قطعة سلاح أبيض، 20 خزينة متنوعة، تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.