محاكمة المتهمين بالإهمال والتسبب في غرق طفل بحمام سباحة

 قررت النيابة العامة بالعبور، اليوم الأربعاء، إحالة متهمين بالإهمال، في واقعة التسبب في وفاة طفل غرقًا داخل حمام سباحة بمدرسة للمحاكمة.

النيابة العامة أقامت الجنحة رقم 8646 لسنة 2020 جنح العبور ضد المتهمين بقرار الإحالة بتهمة القتل عن اهمال ورعونة وعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة، فضلاَ عن قرار رئيس الوزراء بعدم استعمال حمام السباحة بسبب فيروس الكورونا حتى تاريخ 21 سبتمبر 2020، مما يمثل اخلالا جسيما ونكولهم وقت الحادث عن انقاذ الطفل الغريق يوسف أنور راضى بتاريخ 7 أغسطس 2020، ما أدى إلى وفاته بالغرق.

التحقيقات كشفت أن «س. م»، مدير المدرسة بمنطقة العبور في ظل الكورونا وهي مدرسة خاصة خالف قرار رئيس الوزراء الذي منع استعمال حمام السباحة حتى 21 سبتمبر، ولكنه تم فتحه وهو أمر مخالف لكل الاشتراطات الصحية وعدم وجود وسائل أمان، ما أدى إلى إلي قتل الطفل يوسف أنور راضى غرقا نتيجة الإهمال.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذى لا يعرف السباحة أن

ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم فى حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص فى التمكن من الطفو، ويكون السبب فى هذه الحالة هو الخوف الذى يؤدى إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص فى غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسى الثالث للوفاة فى العالم، وهو ما يمثل 7% من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 فى عام 2004، باستثناء تلك التى تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96% من هذه الوفيات تحدث فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.