إحالة 13 مسئولا بوزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية لاضرارهم بالمال العام
قررت النيابة الإدارية، فى القضية رقم 108 لسنة 62 قضائية عليا، أحالة على 13 مسئولًا بوزارة الزراعة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على إثر ارتكابهم مخالفات جسيمة، فى بيع محصول مركز تدريب جزيرة شندويل بسوهاج، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وشمل تقرير الاتهام كلًا من محمد عبد الرحمن أحمد، مدير إدارة المراكز بالإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة وسعيد حسن عبد المؤمن، رئيس قسم المشتريات ورمضان عبد اللطيف، مدير مركز التدريب بجزيرة شندويل بسوهاج وحسان أحمد محمود، المسئول المالية بمركز تدريب شندويل ومشيرة سعيد زكى، مدير عام المشتريات والمخازن بوزارة الزراعة ونعمة فتحى على، مدير العقود بإدارة مشتريات وزارة الزراعة.
كما تضمن تقرير الاتهام راوية يونس محمد، مديرة المشتريات وبدر الصباح محمد خليل، رئيس قسم المخازن وخالد جمال الألفى، محاسب أول بالوزارة ومجدى عبده سويلم، كبير باحثين قانونيين بوزارة الزراعة وأيمن محمد وهبة، مدير خزينة بالشئون المالية بالوزارة ومحمد عز الدين زكريا، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة واكرام عبد الهادى محمد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملون بها كشفت التحقيقات أن المحالين من الأول وحتى الرابع قاموا ببيع محصول جزيرة شندويل فى 15 أغسطس 2018 للمواطن محمد بخيت دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وبأسعار أقل من القيمة التثمينية المعدلة بمعرفة وزير الزراعة وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأول والثانى ومن الخامسة حتى الثانى عشر بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بالأمر الإدارى الصادر من وزير الزراعة رقم 6 لسنة 2018 اشتركوا مع المحالة
وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الأول والثانى أعدا محاضر الغاء المزايدة لعدم الوصول إلى القيمة التثمينية المحددة رغم علمهما أن المحصول تم بيعه إلى محمد بخيت فى 15 أغسطس 2018 واطلع المحال الثانى منفردًا على القيمة التثمينية للمحصول المحررة فى 31 مايو 2018 بمعرفة المختصين بمحطة البحوث الزراعية بشندويل وحصل على صورة ضوئية منها، أبلغ بها أعضاء لجنة المزايدة المحلية رقم 3 لسنة 2018 فى 3 سبتمبر 2018 بالمخالفة لنص المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزادات التى نصت على سرية القيمة التقديرية ووضعها فى مظروف مغلق ووافقت المحالة الثالثة عشر على بيع المحصول يوم 15 أغسطس إلى محمد بخيت دون حصولها على موافقة السلطة المختصة، ورغم اتمام البيع بقيمة أقل من القيمة التقديرية المحددة بمعرفة وزير الزراعة.