رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بسبب الاستفتاء على الدستور

تأجيل الحكم فى قضية "محمد محمود" للغد

حوادث

السبت, 15 ديسمبر 2012 11:17
تأجيل الحكم فى قضية محمد محمود للغد صورة أرشيفية
كتبت ـ سامية فاروق ومونيكا عياد:

تسبب الاستفتاء على الدستور  في تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا " بأحداث محمد محمود " إلى جلسة غد الأحد، وكان من المقرر صدور الحكم يوم الاستفتاء إلا أنه تم تأجيل جميع المحاكمات التي تنظر يوم الاستفتاء.

كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، تأجيل نظر قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان - والمحاميين بجماعة الإخوان المسلمين في قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا.

وذلك بطريقى الكتابة والقول بأن نسبًا لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس الشعب وإرسال أسباب ومنطوق الحكم للمطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة والمدولة والنطق به وقيامهما بجهر الادعاء الكاذب في

بعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية إداريا لدور شهر فبراير المقبل لتزامن تاريخها مع يوم الاستفتاء على الدستور.
 
في قضية "محمد محمود " كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمري وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحي عبد الحميد قد حجزت قضية أحداث شارع محمد محمود والمتهم فيها ‏379 متهمًا بينهم3  أمريكان وسوري و3سيدات و55 طفلًا للنطق بالحكم بجلسه 15 ديسمبر ونبه على المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور إلا أن موعد الاستفتاء على الدستور تسبب في تأجيلها إداريًا.

أما في قضية " الحافي" كانت المحكمة بالجلسة الماضية

قد اجلت نظر القضية لإعلان شهود الإثبات وهم ناصر إمام محمد أمين سر المحكمة الدستورية وعادل حنفى بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، وحضور نقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة ولسماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل.

وقامت لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بالحضور إلى المحكمة بجلسة 14 نوفمبر وقاموا بأداء اليمين القانونية في جلسة سرية عقدت داخل غرفة المداولة وسلمتهم المحكمة صورة من أوراق القضية بعد أن قام المتهمون بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة وكلفتهم المحكمة بفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامي المقيم بأمريكا،

وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية وكذا فحص البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين في الخدمة، وثالثاً فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.

أهم الاخبار