حبس مقاول والبحث عن شركائه لاتهامهم بالإتجار فى تحويلات المصريين بالخارج

قررت نيابة الأموال العامة حبس مقاول لمدة 4 أيام ووضع أسماء 3 متهمين أخرين خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول على ذمة التحقيقات في الاتهام الموجه لهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تبين من التحريات أن مقاول اشترك مع 4 أخرين يعملون بالخارج على بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإرسالها بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بدائرة مركز شرطة سمنود ، أو مع العائدين من الخارج ، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى

المجاورة مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "مقاول" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الآخران، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي 8 مليون دولار أمريكي.وقال المتهم في التحقيقات أنه لا يتاجر في العملة وأنه كان وسيط لدى عدد من أقاربه فقط.