تأجيل حل مجلس الشعب للحكم 26 ديسمبر

حجزت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم ،الأربعاء ، دعوى حل مجلس الشعب "الأصلية" والمحالة إليها من الدستورية العليا لجلسة 26 ديسمبر للحكم.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت الدعوى المقامة من أنور درويش صبح، ضد اللجنة العليا للانتخابات بعد إصدارها حكما بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت فى يوم 20 مارس الماضى، حكما قضائيا بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.

وقالت المحكمة الإدارية العليا فى أسباب إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا، إنه فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة الادارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم

التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية، وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه، إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط مايكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة.

وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك مالم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.