التحري عن المتهمين في واقعة السطو على مصنع وتهديد صاحبه بالسلاح
أمرت نيابة العبور بالتحري عن المتهمين في واقعة بالسطو على مصنع وتهديد صاحبه بالأسلحة والاستيلاء على 150 ألف جنيه و11,407 دولار وهاتف محمول.
وكانت نيابة العبور قد قررت حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالسطو على مصنع وتهديد صاحبه بالأسلحة، والاستيلاء على 150 ألف جنيه و11,407 دولار وهاتف محمول، ودفاتر شيكات وجهاز DVR وسيارته، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعه، وإرسال السلاح النارى والأبيض المضبوطان حوزتهم للمعمل الجنائى.
وأدلى المتهمين بإعترافات المتهمين تفصيليا بارتكابهم واقعة السرقة، حيث أورد المتهم الأول فى اعترفاته أنه قرر الانتقام من صاحب المصنع لتوقفه عن صرف راتبه وطرده من العمل، حيث اتفق وباقى المتهمين على السطو على المصنع، فتوجهوا مستقلين دراجة نارية وقام واحد المتهمين بالتسلل للمصنع مرتديين كمامات وهددا صاحب المصنع بفرد خرطوش ومطواة، واستوليا منه على مبالغ مالية.
وأضاف، أنهما قاما بأخذ جهاز تسجيل كاميرات المراقبة حرصا منهم لعدم كشف أمرهم، ثم بعد ذلك هربا مستقلين سيارة المجني عليه وسارا خلفهما المتهم الثالث بالدراجة النارية وأمام سوق العبور تركوا السيارة وتخلصوا من جهاز DVR وهاتف المجني عليه، بإلقاءهم فى مياه ترعة الإسماعيلية، واقتسموا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور،
وكشفت التحريات أن العامل المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من شقيق المتهم الأول من الأم عامل "32 سنة" مقيم دائرة مركز قليوب، وعامل "26 سنة".
وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن ضبط المتهميم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لتوقف المجني عليه عن صرف راتبه وفصله من الشركة دون حصوله على مستحقاته المالية، عقد العزم على سرقة خزينة الشركة، واستعان بالمتهمان الثاني والثالث وأعدوا سلاح نارى ومطواة لتنفيذ مخططه.