ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا يمنح شهادات دراسية مزورة بالأموال
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى السيدات (بدون عمل، مقيمة بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها منه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا (ماجستير – دبلومات) وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت جراء ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 1000 إلى 5000
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط المتهمة، وعثر على (كمية من الشهادات الدراسية تفيد حصول أصحابها على دبلومات دراسية مزورة بالكامل – كمية من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الكتب الدراسية – كمية من كارنيهات منسوب للأكاديمية) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه .
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.