بسبب مخالفات مالية.. التأديبية تعاقب مسئول شركة مقاولات
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 41 لسنة 61 قضائية عليا، بإحالة مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة بإحدى شركات المقاولات، للمحاكمة لارتكابه مخالفات إدارية والإهمال في أداء عمله وعدم مراعاته الدقة اللازمة.
وكشفت حيثيات الحكم عن أن "ط.ح"، مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة بإحدى شركات المقاولات، وقّع على إفادة موجهة إلى النيابة الإدارية تفيد بصدور تعليمات من مدير عام شئون المعدات لسائق السيارة رقم "875 س ق د" بإيقافها خارج جراج الشركة على خلاف الحقيقة.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد وافق على إحالة المخالف للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزير، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة "ط.ح"، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.