رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بلاغ للنائب العام ضد ريم مصطفي للتحريض علي الفسق والفجور

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى النائب العام

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد ريم مصطفي والملقبة على الانستجرام  (rory__mostafa_) والملقبة على التيك توك (rorymostaf212) والتي ظهرت بأحد الشواطئ عبر فيديوهات مع راقصات آخرهن صافيناز.


وتضمن البلاغ ان المشكو في حقهااعتادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي (انستجرام ـ التيك توك) على بث فيديوهات مباشرة واكد المجامى اشرف فرحات فى بلاغه بتتعمدها الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية وبمطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ لن يكون هناك حاجة الى توصيف ما تم نشره وما تم تداوله من خلال حسابتها العامة على المواقع السالف بيانها.

ونعى تماما ان الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية سبق وألقت القبض على عدد من الأشخاص وحررت محاضر ضدهم لقيامهم بعمل أغان تحتوي على إيحاءات جنسية وتم حبسهم جميعا وعلى سبيل المثال لا الحصر  لعرضها فيديوهات تحوي ايحاءات جنسية وافعال فاضحة ورغم استمرار المبلغ ضدها في بث تلك الفيديوهات دون احترام لقوانين ولا حتى عظة من العقوبات التي وقعت على مقترفي نفس الجرم التي ترتكبه حيث أعدت حساب على مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام واخذت تنشر من خلاله صور ومقاطع فديو صغيرة كلها تشكل جريمة في حق نفسها وفى حق المجتمع .

واكد البلاغ انه لما تقدم نجد أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية ولها أركان وشروط تحدد الاتهام وقد تعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير. ومن بين التجريم. نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور. فقد قصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة.
وحيث ان المبلغ ضدها تعمدت نشر صور لها تثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوي عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية. وللمجتمع ككل مطالباً لسرعة التحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.