بعد تأجيلها.. تعرف على كواليس جلسة محاكمة "سيدة المحكمة"
أجلت محكمة جنح النزهة، المنعقدة اليوم الأربعاء، محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة التعدي على المقدم وليد عسل، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة"، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات بناءً على طلب الدفاع.
شهدت الجلسة، الاستماع لمرافعة الدفاع عن المُتهمة، وطلبت المرافعة البراءة استنادًا على عدد من الدفوع القانونية منها انتفاء القصد الجنائي، وبطلان التقرير الفني وتناقضه مع الدليل القولي، وبطلان شهادة الشهود، وكيدية الاتهام، وعدم معقولية الواقعة، حيث لفت الدفاع عن المتهمة أنها وفقًا لشهادة الشاهدة الثانية فقد امتثلت لطلب الأمن بارتداء الكمامة، مؤكدًا على أنها ابنة لعائلة ذات تقاليد قضائية، مُشددًا على ما يراه من انتهاك لحرمة الحياة الخاصة بها بفتح تليفونها وتفتيشه.
وعن تصويرها لأعضاء النيابة فقد أكد الدفاع أنه لم ير تلك الصور، وشدد على أنه إذا كانت قد ارتكب خطأ بالتصوير فمن قام بتصوير الفيديو الذي وثق الواقعة يجب أن يُعاقب أيضًا مُتسخدمًا تعبير "هو كمان يتعاقب"، وأشار إلى ما يراه نزعًا من الضابط للهاتف المحمول الذي يعد من ممتلكاتها، مؤكدًا أن هناك حالة دفاع شرعي توافرت لموكلت، وأشار الدفاع للملف الطبي الذي أحيلت بسببه للمعاش من هيئة النيابة الإدارية لافتًا لما كانت تشعر به من ضغط بسبب الموقف.
كما برز خلال الجلسة، مرافعة المُدعي بالحق المدني، وفي ذلك السياق أكد المُحامي نادر نوري، الحاضر عن الإدعاء بالحق المدني عن المجني عليه الضابط وليد عسل، على اعتراضه على تسمية القصية إعلامياً بـ"سيدة المحكمة"، مؤكداً على أن القانون هو سيد المحاكم جميعاً.
وأشار إلى الوقائع المسندة للمتهمة المُتعلقة بالاعتداء منذ وصولها للمحكمة، لافتاً لقيامها بالسب مؤكداً أنه لا يجوز تكرار ما قالته لما فيه من إهانة، ولفت المُحامي إلى ما يراه وجود نية لدى المتهمة لافتعال مشكلة حيث إنها قالت بأن لها محضر تم حفظه في نيابة النزهة سابقاً، وشدد نوري على أن ما حدث من تصوير لموظفي النيابة العامة يُعد انتهاكاً لحرمة الحياة الشخصية التي يصونها القانون، مطالبًا بتعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام، حيث أنه يرى مُخالفة للمتهمة لنص مواد قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 والخاص بارتداء الكمامة، كما طلب إضافة التصوير بغرض التشهير لموظفي نيابة النزهة عملا بنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والظرف المشدد لها في قانون مكافحة
كان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
وسألت النيابة العامة محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجنى عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت النيابة العامة فحصت هاتف المتهمة، حيث تبين أن به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق، وذلك لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.