شهادة الضابط ضحية سيدة المحكمة أمام جنح النزهة

عقدت محكمة جنح النزهة، المُنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، أولى جلسات مُحاكمة نهى الإمام المعروفة إعلامياً بـ"سيدة المحكمة"، وذلك في اتهامها بالتعدي على مقدم الشرطة وليد عسل.

 

وتغيبت المُتهمة عن حضور الجلسة، وحضر عنها مُحاميها أحمد مهران، فيما شهدت المحكمة حضور المقدم وليد عسل الذي أدلى بأقواله عن تفاصيل الواقعة.

 

واستمعت المحكمة لأقوال المقدم وليد عسل الذي أشار لبداية الواقعة بطلبه من المُتهم ارتداء الكمامة أثناء دخولها للمحكمة لترفض ذلك مرددة "أنت بتكلمني إزاي كدة"، مؤكداً أنه كان يُخاطبها بالقول :"بعد إذن حضرتك الكمامة".

 

وأكمل المقدم حديثه مُشيراً لعودة "الإمام" مرتدية الكمامة قبل أن يُلاحظ فيما بعد خلعها للكمامة وقيامها بالتصوير داخل سراي المحكمة، وشدد المقدم عسل على أنه توجد تعليمات له من رؤسائه بعدم السماح بالتصوير داخل سراي المحكمة إبلا بتصريح من رئيس المحكمة.

وأشار المُقدم عسل إلى أن تحركه لمنع التصوير يأتي لمنع استخدام أي صور للإساءة للدولة، وشدد على أن الصور يُمكن استخدامها لاختراق المحكمة أمنياً.

 

ومن جانبه طلب الدفاع عن "الإمام" أجلاً للإطلاع، واشار للمحكمة أن الشاهد المجني عليه قال أن المتهم كان بحوزتها حقيبة في حين أنها في النيابة لم يكن بحوزتها سوى الهاتف المحمول.

 

وادعى الحاضرون مع المجني عليه مدنياً بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقال المُحامي نادر نوري، أحد أفراد فريق الإدعاء بالحق المدني، في تصريحات صحفية أعقبت الجلسة أنه كانوا مستعدين للمرافعة، مُشيراً إلى أن الخطأ المستوجب للعقوبة الذي قامت به المتهمة يسيء لهيئة الشرطة المصرية، مؤكداً أنه كان عليها إبراز تحقيق الشخصية، مُشيراً لتعديها بالضرب والسب وتمزيق الرتبة العسكرية.

وعقب سماع طلبات الدفاع والإدعاء بالحق المدني أجلت المحكمة المُحاكمة لجلسة 30 سبتمبر للإطلاع، بناء على طلب الدفاع.

 

كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائيةلتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب

ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

 

وكانت تحقيقات "النيابة العامة" قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

هذا، وكانت "النيابة العامة" قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها. 

 

وكانت "النيابة العامة" قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

 

وعلى ذلك فقد ارتأت "النيابة العامة" كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.