عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنايات: المشدد 8 سنوات لمدير شركة وموظف لاستيلائهم على 30 مليون جنيه

محاكمه-ارشيفية
محاكمه-ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 8 سنوات لمدير عام شركة للاستيراد والتصدير و موظف بشركة بيبسى، في اتهامهم بالتزوير والاستيلاء علي 30 مليون جنية من أحد البنوك.

وجاء منطوق الحكم بالسجن 5 سنوات عن التهمة الأولي وهي تزوير محررات رسمية والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية وهي استخدام المحررات في الاستيلاء علي أموال أحد البنوك.

 

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة، قيام كل " نافذ .ا"- 47 سنة - مدير عام شركة للاستيراد والتصدير،و "محمود .ع " وشهرته "محمود شيرازي" - 34 سنة- محلل خزانة بإدارة البنوك بشركة بيبسي كولا مصر، بدائرة قسم مصر الجديدة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة شركة بيبسي كولا مصر، المنسوب صدورهما للشركة الأخيرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق على اصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة.

 

وذلك بأن اتفق المتهم الأول مع الثاني على اصطناع تلك المحررات، ومساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات، فقام المتهم الثاني بتحرير بيانات تلك الخطابات ومهرها بخاتم شركة بيبسي كولا مصر التابع لإدارة الأجور المشتركة، وقام المجهول بتذيلها بتوقیعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة استعمال المحررات المزورة فيما زورت من

اجله بان قام المتهم الثاني بتقديمها للمتهم الأول وذلك للاعتداد بما دونها من بیانات أمام أحد البنوك مع علمهما بتزويرها.

وتبين استيلاء المتهم الاول على مبلغ مالي وقدره 30 مليون جنيه والمملوك لذلك البنك، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم بأن استعمل طرق من شأنها ايهام البنك بوجود سند دين غير صحيح وبوجود واقعة مزورة على خلاف الحقيقة، وذلك بان قدم لهما حوالة الحق غير مكتملة الإجراءات والتي تفيد تنازله عن كافة مستحقاته المالية لدى شركة بيبسي كولا مصر قبل إثباتها بالنظام المحاسي للشركة الأخيرة فتمكن على إثر ذلك من الحصول على التسهيل الائتماني بناء على تلك الطرق الاحتيالية بدون وجه حق.

وذلك فيما اشترك المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان أمده بحوالة الحق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.