وزير العدل يتابع أعمال ميكنة الشهر العقاري وتعديل تسجيل الملكيات

يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، خطة تطوير منظومة الشهر العقاري بالكامل، وتطوير خدمة تسجيل الملكيات بالشهر العقاري، لتسجيل العقارات والأراضي، للتيسير علي المواطنين.

وعمل "مروان" خلال الفترة الماضية على حل مشكلة التكدس بمكاتب الشهر العقاري، وعزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم، وذلك من خلال تعديل قانون السجل العيني لتيسير عملية نقل الملكية، ويهدف مشروع القانون الذي عملت الوزارة عليه، إلى تيسير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية لصعوبة الإجراءات ووقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين.

وعملت الوزارة بالتنسيق مع الاتصالات على تطوير كافة أعمال الشهر العقاري وإتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، والربط مع الخرائط الرقمية، والربط مع لجان الطعن، وإنشاء منظومة تحليلية وتقارير إحصائية؛

مؤكدا على أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمراكز الخدمات البريدية يهدف إلى إتاحة منافذ مختلفة للمواطنين للحصول على هذه الخدمات خاصة مع انتشار منافذ البريد على مستوى الجمهورية.

وتعمل الوزارة فتح علي التوسع في افتتاح فروع للشهر العقاري في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وذلك للقضاء نهائيا على الازدحام بمكاتب الشهر العقاري خلال الثمانية أشهر القادمة، والانتهاء من عملية إصدار أي وثائق مكتوبة بخط اليد وستكون كل الإجراءات والمستندات مميكنة.