التأديبية العليا تبرئ مدير حسابات بوزارة الإسكان لاتهامه بتقاضي مبالغ مالية محظورة
برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، م.أ مدير حسابات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية سابقًا ، من تهمة تقاضي مبالغ مالية محظورة بقرار من وزير المالية نظير اشتراكه ببعض اللجان بالوزارة . وقضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة ل س.ع مراقب مالي سابق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وكانت النيابة الإدارية قد وجهت للمحالين اتهامات خروجهما عن مقتضي العمل الوظيفي من عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٦ ، بأن قام الأول بتقاضي مبلغ صافي قدره ٦٨ ألف و٥٢٨ جنيه نظير اشتراكه ببعض اللجان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفه ممثلا لوزراة المالية ، برغم صدور قراري وزير المالية رقمي 199لسنة 1992، و92 لسنة 2012بحظرتقاضي ممثليها بالجهات التي يعملون بها أي مبالغ مالية أو عينية كمكافآت أو خلافه .
ووجهت النيابة للمحالة الثانية تقاضيها مبلغ ٣٣ ألف و٣٨٨ جنيه عن اشتراكها في لجان البت الدائمة ولجان تنسيق مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوصفها ممثلة لوزراة المالية بتلك الجهة، بالمخالفة لقرارات وزير المالية التي تحظر ذلك .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المُحال الأول ، أن ما تقاضاه من مكافآت مالية في هذا الشأن مقابل حضوره لجانا ومؤتمرات بوزارة الإسكان خارج نطاق عمله الوظيفي وبعد موافقة السلطة المختصة بوزارة المالية - بموجب موافقات صادرة له في هذا الشأن من رئيس قطاع مكتب وزير المالية بناء على
وثبت للمحكمة ، أن المحالة الثانية لم تتسلم كتابين يفيدا إجراء تحقيق معها ، وخلت الأوراق مما يفيد، علمها بهما أو رفضها استلامهما، وبذلك تكون النيابة الإدارية فوتت على المحالة فرصة الدفاع عن نفسها، وتسببت في وقوع إخلال جسيم بحقها في ذلك، معتقدة أن مجرد إرسال الإخطار المشار إليه كاف لعلمها بإجراء التحقيق معها، وهو فرض غير صحيح، مما يُبطل قرار إحالتها للمحكمة .