إحالة المتورطين في رشوة المرسيدس للجنايات

أعلن المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام اليوم الخميس إحالة المتهمين في قضية "مرسيدس بنز" الشهيرة للمحاكمة الجنائية.

شمل قرار الإحالة عبد الحميد محمود مصطفى وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقاً وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم ورئيس مجلس إدارة الشركة اللاحقة ومدني بريقع توفيق لحصول الأول بنفسه وزوجته على مبالغ مالية من شركة ولمر الألمانية على نحو غير مشروع نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها لزيادة تلك المبيعات.

كما حصل المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة بطرق غير مشروعة على منفعة مالية 2% من شركة دلمر نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأسها المتهم المصري وصرح مدير المكتب الفني أن تلك القضية سبق أن تناولت من بعض الصحف المصرية بشأن تقاضي مسئولين مصريين لرشوة بسبب تعاقد أبرمتها شركة مرسيدس مع جهات في مصر منذ سنوات .

وباشرت النيابة التحقيقات وطلبت معلومات من الجهات المعنية بالخارج عن تلك القضية منذ عام 1998 حتى عام 2005 للكشف عن المتورطين في الرشوة بهذه التعاقدات وتبين

من المستندات التي حصلت عليها النيابة من الداخل والخارج اتصال الموضوع بإحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع وقد تم قيد القضية رقم 21 لسنة 2011 جنايات المدعي العام العسكري وإحالتها للمحاكمة. كما أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المهندس أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله في واقعة مستقلة عن الواقعة التي سبق تقديمه فيها للجنايات الإسبوع الماضي .

كانت التحقيقات قد كشفت قيام الشيخ بشراء حق عرض بعض الأعمال الفنية لعرضها على الشاشة ومجموعها 10 أعمال بأسعار مبالغ فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقدير أثمان شراء الأعمال الفنية وترتب على إنفراده بشراء هذه الأعمال إحداث خسارة بمبلغ 20 مليون جنيه