عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خوفا من الفضيحة.. انتحار نائب مدير بنك في المنيا

سيارة إسعاف أرشيفية
سيارة إسعاف أرشيفية

أقدم نائب مدير أحد البنوك فرع المنيا، على الانتحار بإلقاء نفسه في النيل، خوفًا من الفضيحة لعمله في مجال الاستيلاء على الأموال واستبدالها بعملات أجنبية.

 

تلقى قسم شرطة المنيا بلاغاً بإصطدام سيارة ملاكى قيادة (نائب مدير أحد البنوك فرع المنيا - مقيم بدائرة القسم ) بـ ( 5 سيارات ) متوقفة على جانب طريق كورنيش النيل دائرة القسم وتصالح مالكى تلك السيارات معه، والعثور فى وقت لاحق على جثة (نائب مدير البنك المذكور ) بنهر النيل بدائرة القسم وإنتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وإتهام مدير البنك لنائبه المذكور بإختلاس مبلغ ( مليون و500 ألف جنيه) .

 

 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن ( نائب مدير البنك المتوفى ) كان يقوم بالإستيلاء من البنك على مبالغ مالية وإستبدالها بعملات نقد أجنبى لتحقيق هامش ربح شخصى يتحصل عليه من فرق الأسعار خارج التعاملات البنكية مستغلاً طبيعة عمله وإتفاقه بتاريخ الواقعة مع ( عاملين - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا ) على إستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية، فقام المتوفى بالإستيلاء على المبلغ بمعاونة العاملين، ولدى قيامهم بعملية تسليم وتسلم مع أحد الأشخاص قام الأخير

بمغافلتهم والإستيلاء على المبلغ المالى وهرب بسيارته مما دعى المتوفى والعاملين بإستقلال سيارته ومحاولة اللحاق به فإصطدم بعدد من السيارات المتوقفة ولخشية إفتضاح أمره وتعرضه للمسائلة القانونية قام بإلقاء نفسه بالمجرى المائى لنهر النيل .

 

وتوصلت التحريات إلى أن ( عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب ) وراء إرتكاب واقعة الإستيلاء على المبالغ المالية من المتوفى .

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وأضاف العاطل بسابقة إجراء عمليتين سابقتين لتلك الواقعة لكسب ثقتهم وبتاريخ الواقعة تمكن من مغافلتهم والإستيلاء على المبلغ المشار إليه والهرب ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ ( مليون و200 ألف جنيه ) وقرر أنها ذات المبالغ المستولى عليها من المتوفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .