مرافعة تاريخية للنيابة في قضية "المغربي" و"فضلي"
مرافعة تاريخية للنيابة العامة، في قضية التربح واهدار المال العام في بيع أرض اخبار اليوم، المتهم فيها احمد المغربي، وزير الاسكان الأسبق،
وعهدي فضلي رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم السابق، قال محمد النجار، رئيس نيابة الاموال العامة إن كل رموز النظام السابق، ومن بينهم المتهمون، خانوا العهد وأفقروا البلاد واستولوا علي المال العام كما اتهم نجل الرئيس المخلوع باللصوصية، وصال رئيس النيابة وجال داخل قاعة المحكمة في سرد وقائع فساد النظام السابق، وقوبل بعاصفة من التصفيق عقب انتهاء مرافعته.
قالت النيابة إن المتهمين انطلقوا ناقمين طامعين راغبين في الثراء الحرام مستظلين بسلطان وظائفهم وقد أقسموا بالله جهد ايمانهم ان ينتهكوا حرمته وتلا قوله تعالي "فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" واصلت النيابة "هذه بشارتهم في الآخرة أما اليوم فهو حساب الدنيا وتساءل: لماذا خنتم أمانتكم التي حملناكم بها ولماذا جعلتمونا نتقاتل علي كسرة الخبز، ولماذا أفقرتمونا ولماذا حرمتمونا من شربة مياه نظيفة، ولماذا أسكنتمونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات، أهذا من أموال آبائكم وأمهاتكم ام من اموالنا، ولماذا أثقلتم ظهورنا من الضرائب والرسوم لتعدوا الطرق والخدمات الي منتجعاتكم ولماذا افقدتونا الامل في المستقبل حتي اقدم البعض منا علي الموت انتحارا او غرقا او حرقا ثم تنطعتم في وسائل الإعلام تحدثوننا عن الايمان والزهد والرضا؟، ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتوها للحفاظ علي سلطانكم فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذي أقسمتموه بالله العظيم ان ترعوا مصالح الشعب.
وصفت النيابة المتهمين بأنهم عصابة الشيطان جنده وأعوانه تولوا هذا الأمر بغير حق وادركوا ذلك فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل متمسكين.
وفجرت النيابة مفاجأة بتأكيدها أن المتهم الاول تولي وزارة الاسكان وهو غير مؤهل علميا ليتولي هذه الوزارة الجبارة بعد صدور قرار شيطاني سيادي بتعيينه وزيرا للإسكان ولم يكن من خريجي كلية ولفت إلي ان النيابة استعلمت من نقابة المهندسين حول عضوية المغربي فأفادت بانه غير مقيد بجداولها ثم علق رئيس النيابة قائلا "لو كان القرار بتعيين المغربي وزيرا للصحة لتم توصيفه بالدكتور ولو كان القرار بتعيينه وزيرا للداخلية لاطلقوا عليه لقب اللواء"
وتساءلت النيابة :هل عقمت مصر من صاحب مؤهل متخصص أو سياسي متمكن لتولي هذه الوزارة الجبارة؟
واكدت النيابة ان مصر حكمها مجموعة من المماليك اللصوص وكأن التاريخ يعيد نفسه فأفرز هذا الزمن "الطبال" الذي يتولي منظومة العمل السياسي في مصر والوزيرة الحاصلة علي الاعدادية ووزير النقل الحاصل علي دبلوم نسيج. فلك الله يامصر ولله الامر من قبل ومن بعد.
وواصلت النيابة : كانت النتيجة عقب تولي المتهم وزارة الاسكان وكان يمكن ان تمتد اكثر من ذلك لولا إرادة الله ودم الشهداء أن أكثر من 1300 منطقة عشوائية في ربوع البلاد يعيش فيها أكثر من ربع سكان مصر بلا مرافق وشرب وصرف صحي تفرز مشاكل اجتماعية متعددة من فقر ومرض وتلوث بيئي وجهل وجريمة وأطفال مشردة ومشاكل مرورية.
وقام ممثل الادعاء بالنظر الحاد إلي المتهمين داخل قفص الاتهام مشيرا إليهم باصبعه قائلا "أكثر من 2 مليون مصري يعيشون في القبور فماذا فعلت لهؤلاء ياسيادة الوزير؟".
وكشفت النيابة أن علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع يساهم في شركة بالم هيلز للإنشاء والتعمير وانه انتهج أسلوب التخفي واللصوصية عن طريق شركة المنصور والمغربي الشركة الام التي خرجت من رحمها هذا المارد الشيطاني الأحمر المسمي "بالم هيلز" ليحصل علي محفظة عقارية من أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي امتداد 23 مدينة في ربوع الجمهورية.
واكدت النيابة انه تنوعت الطرق الاحتيالية لتكون هذه المحفظة العقارية للشركة وارتفعت اسعار الاراضي ارتفاعا جنونيا بسبب السياسة التي انتهجها المتهم الاول في بيع اراضي هيئة المجتمعات العمرانية قاصدا تحقيق ارباح وأضاع حلم الفرد العادي في الحصول علي قطعة أرض يبني عليها مسكناً.
وفي إشارة إلي الرئيس المخلوع حسني مبارك انه قام بتعيين مسئولين غير مؤهلين لإدارة شئون البلاد عبر الوزارات.
ثم انتقلت النيابة للحديث عن المتهم الثاني عهدي فضلي قائلة : أليس في ذلك ظلم وخيانة لعهدي بأن يبيع المتر بـ 515 جنيها لأرض أخبار اليوم إلي شركة مساهم فيها المتهم الاول رغم أن سعر المتر الحقيقي يتجاوز الف جنيه، وأضاع علي الدولة أرباحا تقدر بـ272 مليون جنيه، ألا تفرض المادة 116 مكرر من قانون العقوبات المحافظة علي مالها بدلا من تربيح شركة ركين ايجيبت للاستثمار العقاري بالفارق بين المبلغين وقدره 159 مليونا؟".
وتابعت النيابة "ثم يعود دور المملوك الأول أقصد المتهم الاول وزير الاسكان للظهور ليقوم بعد تأكده من انتقال ملكية الأرض لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها بإبرام عقد بيعها لشركة اخبار اليوم في اكتوبر 2007 بعد شهرين من استحواذ الشركة الأخيرة عليها". وأكدت النيابة أن الوزير المتهم وهو أحد المماليك في هذا الزمن الرديء
ولم تتجاهل النيابة الحديث عن المتهمين الهاربين وحيد متولي صاحب شركة ركين ايجبت وياسين منصور ممثل شركة بالم هيلز ونجل خالة المغربي، حيث طلبت النيابة عدم الاعتداد بمرافعة دفاعهما لانهما لم يحضرا التحقيقات وبالتالي فإن الحكم الغيابي سيسقط في حالة القبض عليهما لتعاد محاكمتهما، واستشهد بقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده الي السماء يقول يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام فكيف يستجاب له" ونظر إلي دفاع المتهمين قائلا »لهما ننقل البشري من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أي باب ادخله النار« وطالبت النيابة بعقوبة رادعة للمتهمين ورد مبلغ 272 مليون جنيه .
وقال رئيس النيابة للمحكمة "اجعلوا من قضائكم معولا لهدم قلاع الفساد وبأن تسطروه بمداد من دماء الشهداء ليكون طاقة أمل لشباب الامة" وفي نهاية المرافعة دعت النيابة "اللهم ثبت أقدامنا علي الصراط يوم تزل الأقدام وأرزقنا الرضا بما قسمت لنا" وردد خلفه جميع من بالقاعة "آمين" ثم قاموا بالتصفيق الحاد، وطلب دفاع المتهمين نسخة من مذكرة النيابة.
واستمعت المحكمة قبل مرافعة النيابة الي أقوال 3 شهود وهم ابراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، وجلال دويدار، رئيس التحرير الأسبق، وعزت الصاوي، مدير شركة أخبار اليوم للاستثمار، وأكدوا جميعا أنه في عام 1998 تم تخصيص قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر لبناء أكاديمية أخبار اليوم وفوجئوا بالمسئولين في وزارة الاسكان يعرضون عليهم تخصيص قطعة أرض موضوع الاتهام مساحتها 113 فدانا ووافق علي العرض ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق مقابل دفع مبلغ 53 مليون جنيه وحصول الهيئة علي 16٪ من جميع الوحدات، وتبين عدم وجود سيولة كافية في المؤسسة لسداد المبلغ خاصة وانه تم عمل دراسة جدوي لتكاليف بناء الأرض واتضح انها تتطلب توفير مبلغ 600 مليون جنيه بخلاف المرافق، فعرض المهندس عهدي فضلي علي وزارة الاسكان تغيير صيغة العقد من سداد 16٪ من الوحدات السكنية كمقابل عيني الي مقابل نقدي وسداد 15٪ مقدم تعاقد بما يساوي 19 ألف جنيه، ثم تلقت المؤسسة 10 عروض لبيع الأرض من عدة شركات كان أفضلها عرض شركة ركين ايجيبت خاصة وأنها اكدت استمرار ملكية أخبار اليوم للأرض وهو ما لا يتعارض مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية خاصة وأن الارض لم تسدد قيمتها بالكامل، واكدوا أنه تم طرح الأمر علي مجلس إدارة المؤسسة ووافقوا عليه جميعا بناء علي الاستشارة القانونية المقدمة من المحامي فريد الديب المستشار القانوني لاخبار اليوم.
وشهدت الجلسة مشادات ساخنة بين المدعين بالحق المدني وفريق الدفاع، وعلق القاضي لفريق دفاع المتهمين "احنا مش هنبقي أبطال لو أعطينا للناس أحكاما وهم لا يستحقونها، ولا يهمني الثورة أو ميدان التحرير، لأن لنا ربا كريما سنقابله وهناك تراب هيتم ايداعنا فيه".
وأثناء مرافعة النيابة ظل المغربي وفضلي في حالة ارتباك وتوتر حيث امسكا بورقة وقلم ودونا ملاحظات وعقب فتح باب الحجز اسرع المغربي باغلاقه خوفا من اقتحام القفص والاعتداء عليه.