رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أولى جلسات استئناف منار سامي فتاة التيك توك على حكم حبسها 3 سنوات غدًا

منار سامي
منار سامي

 تنظر المحكمة الاقتصادية بطنطا، غدًا السبت 15 أغسطس، أولى جلسات استئناف قضية منار سامي المعروفة إعلاميًا بـ فتاة التيك توك، والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي تحمل رقم 595.

 وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قد قضت، بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595

لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، وقامت أسرت منار سامي بدفع الكفالة، 20 ألف جنيه.

 وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة "منار سامي" في الثانية من فجر الأحد الماضي ، بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد.

 وقام هاني بسيوني محامي المتهمة بإجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها.

 وقضت محكمة طنطا الاقتصادية، بمعاقبة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595

لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

 وعقب نطق الحكم، سقطت منار سامى مغشيًا عليها، فيما أكدت والدتها باكية: "بنتي هتضيع ومعملتش حاجة والله".

وكان أحمد الكاشف، رئيس نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، قرر حجز والد وشقيق وشقيقة، منار سامى فتاة "التيك توك"، على ذمة التحقيقات، فى واقعة التعدى على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبسها.

 فيما أعلنت هيئة الدفاع عن منار سامي فتاة التيك توك، والمتمثلة في هاني بسيوني ومحمود أبو زبالا، أن محكمة كفر شكر حددت جلسة عاجلة للمتهمة يوم 22 يوليو بالمحكمة الاقتصادية بطنطا، والمختصة بنظر الدعوى الخاصة بالجرائم الإلكترونية.