منظمات حقوقية تطعن على الإعلان الدستورى أمام القضاء الإدارى

تقدمت 25 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية والخاص بإصداره إعلانا دستوريا جديدا في 21 نوفمبر الجاري، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار.

وطالبت الدعوى رقم ٩٢٥٢ لسنة ٦٧ق بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن المقام أمام الدائرة الأولى بالمحكمة .
واستندت المنظمات إلى أن قرار رئيس الجمهورية لا يعد إعلاناً دستورياً وفقاً للمبادئ المستقرة في

أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، بل يشكل في حقيقة الأمر قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة وأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم على اختلاف ولاياتها تجد أساسها كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له .