يتهمون "سليمان" بتخصيص أراضي الدولة شفهياً مشادة بين
شهدت أمس محكمة جنايات القاهرة مشادات ساخنة في ثالث جلسات محاكمة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق،
وعهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم السابق، ورجلي أعمال لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لسماع أقوال كل من جلال دويدار، الأمين العام للمجلس الأعلي للصحافة، وإبراهيم سعدة، ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، وعزت الصاوي، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم للاستثمارات. و هدد المدعون بالحق بالمدني بتقديم طلب بتنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية أو انسحابهم منها وذلك بسبب عدم تسجيل بعض الأسئلة التي وجهوها للشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وجميعهم من المسئولين في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مما دفع القاضي لرفع الجلسة بانفعال شديد لمدة نصف ساعة وقال للمدعين بالحق المدني "تعالولي غرفة المداولة أعرفكم معني الادعاء المدني"، وبعد خروج المدعين بالحق المدني من غرفة المداولة واصلت المحكمة مناقشة باقي الشهود وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.فجر الشهود مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اكدوا ان أرض أخبار اليوم موضوع الاتهام قام بتخصيصها الوزير الأسبق محمد ابراهيم سليمان، كما كشفوا ان سليمان قام بتخصيص 106 حالات للعديد من الشركات شفهياً دون ابرام عقود، وعين 3 نواب له كمفوضين عنه للتوقيع علي عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وقامت المحكمة بمناقشة فؤاد مدبولي، وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف العام علي مكتب الوزير بالمعاش، وأكد في أقواله أنه يعمل منذ مايو 2004 بمكتب المغربي حتي أمس الأول، ووجهت المحكمة عدة أسئلة للشاهد حول معلوماته عن الأرض محل الدعوي والمخصصة لأخبار اليوم بواقع 113 فداناً واختصاص وزير الاسكان في الظروف العادية حول ابرام العقود ومدي تراخي المغربي في توقيع العقود لبعض الشركات وبعض الاوراق التي تؤكد تفويض المهندس محمد الدمرداش نائب الوزير لإبرام العقود مع الشركات والمصالح.
وقرر الشاهد أن الأرض محل الدعوي تم تخصيصها عام 1998 لصالح مؤسسة أخبار اليوم وهيئة المجتمعات العمرانية وفي عام 2006 طلبت المؤسسة تغيير نظام السداد من العيني الي النقدي ووافق مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه المغربي بوصفه وزيرا للإسكان ويضم في عضوية 5 وزراء، وفي غضون شهر فبراير 2007 تم تحرير عقد بين الهيئة ومؤسسة أخبار اليوم بعد شكوي تقدمت بها المؤسسة بسبب تأخر توقيع العقد، وقامت بارسال شيكاً بمبلغ 4 ملايين جنيه كجدية حجز، ثم أرسلت بعد ذلك شيك بقيمة 15 مليون جنيه، ونفي الشاهد علمه بالشخص الذي قدم الشيك او الذي تسلمه فضلا عمن قام بصرفه، مما أثار جدلا داخل قاعة الجلسة بين المتقاضين.
وفي هذه الأثناء دار نقاش ساخن بين المغربي وفضلي داخل قفص الاتهام، حيث كان يمسك كل منهما بورقة وقلم ويدونان ملاحظاتهما علي ما يقوله الشهود.
وأضاف الشاهد ان ابراهيم سليمان قام بتعيين 3 نواب له الأول للمجتمعات العمرانية والثاني للشئون التجارية والثالث للشئون الفنية مؤكدا انه كان مشرفا علي الشئون الفنية، وأن هؤلاء النواب كانوا مفوضين من قبل ابراهيم سليمان للتوقيع علي عقود التخصيص في 17 مدينة سكنية جديدة، وقام سليمان بعمل جداول بأسماء الشركات تضم الطلبات المقدمة منهم بشأن تخصيص أراض ويحتوي الجدول علي اسم الشركة والمساحة التي ترغب في تخصيصها والمنطقة، وكان سليمان يعطي تعليمات لنوابه الثلاثة بقوله "اعطي لهذه الشركة او لا تعطي"، أضاف الشاهد ان المغربي عندما تولي الوزراة ألغي تفويض النواب الثلاثة وظل بدون تفويض لمدة 8 أشهر بناء علي استشارة قانونية من المستشار القانوني للوزارة خاصة وأنه لم يكن لديه أي خبرة او خلفية بعمل وزارة الإسكان، وخلال تلك الفترة لم يتم توقيع عقود من قبل الهيئة، ثم كان يوقع المغربي العقود بنفسه ثم تم تعيين المهندس محمد الدمرداش نائبا للمغربي وفوضه في القيام بالتوقيع علي عقود التخصيص.
وألقي الشاهد بالمسئولية عن عدم سحب الأرض المخصصة لأخبار اليوم عقب تقاعسها عن سداد مقدم الحجز علي رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية، وأجاب عن سؤال المحكمة حول سبب عدم سحب الأرض لمخالفتها شروط التخصيص بأنه تم توجيه إنذار سحب كما تم مراعاة عدم توصيل المرافق لتلك
ثم وجهت النيابة سؤالا للشاهد حول ما إذا كان هناك عرض مقدم من شركة بالم هيلز من ضمن القرارات التي اتخذت في جلسة مجلس الإدارة حينما وافق علي تغيير السداد من عيني إلي نقدي لأخبار اليوم، فأجاب الشاهد انه سمع ذلك من وسائل الإعلام، ثم تدخل القاضي قائلا "احنا مش في ميدان التحرير احنا في محكمة وكل الكلام يجب ان يكون له أساس مستندي".
وطلب الدفاع ضم محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمراينة رقم 6 بتاريخ 27 يونيو 2006 والذي يرد علي كافة الاسئلة التي لا يتذكر الشاهد اجبابتها.
ثم تحدث الشاهد الثاني عزت عبد الغفور، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية، بالمعاش، والذي أكد انه عام 1998 تم تخصيص 113 فدانا لاخبار اليوم لإنشاء وإقامة عمارات سكنية للعاملين بالمؤسسة ولكن لعدم توافر السيولة المادية وغياب المرافق في ذلك الوقت تعذر انشاء وتسديد المبالغ المتبقية من قيمة العقد، وسالته المحكمة: هل يحق لأخبار اليوم التصرف في قطعة الارض قبل سداد كامل قيمتها فأجاب بالنفي، واشار الي ان سعر المتر في هذه المنطقة حينها بلغ 275 بينما أكدت الشاهدة الرابعة عزة حسن وهبي، رئيس الادارة المركزية للعقارات وكانت تعمل مديرة المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية، حيث اكدت ان اعلي سعر للمتر في المناطق المميزة بمدينة السادس من اكتوبر حينها بلغ 300 جنيه فقط حينها تدخل المدعون بالحق المدني واكدوا ان سعر المتر وصل الي 3 الاف جنيه، واثبت ممثل النيابة أن هناك عقود تخصيص في منطقة الارض محل الاتهام بمنطقة التوسعات الشرقية في السادس من اكتوبر تتراوح ما بين 800 الي 1100.
وحدثت مشادات بين المدعين بالحق المدني والمحكمة بسبب رفض القاضي توجيه بعض الاسئلة للشهود بدعوي انها ليست جوهرية في موضوع القضية، وقال القاضي "المتهم عندي برئ حتي الآن" طبقا للمبدأ القانوني الذي ينص علي ان المتهم برئ حتي تثبت إدانته.