5‮ ‬مايو‮.. ‬الحكم علي‮ "‬العادلي" ‬في‮ ‬قضية‮ ‬غسيل الأموال

حوادث وقضايا

الثلاثاء, 05 أبريل 2011 10:47
تابع الجلسة‮:‬ إبراهيم قراعة



بعد‮ ‬4‮ ‬جلسات من محاكمة اللواء حبيب العادلي،‮ ‬وزير الداخلية الأسبق،‮ ‬لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال قررت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي‮ ‬قنصوة،‮ ‬حجز القضية للحكم بجلسة‮ ‬5‮ ‬مايو القادم‮.‬

شهدت جلسة أمس العديد من الأحداث الساخنة بدأت بتحرير رئيس المحكمة محضراً‮ ‬ضد احد المحامين الذي‮ ‬قام بمحاولة تصوير الجلسة وتسجيلها عبر هاتفه الذي‮ ‬تم التحفظ عليه وتحريزه‮.‬

كما قدم فريد الديب،‮ ‬محامي‮ »‬العادلي‮«‬،‮ ‬مذكرة من‮ ‬4‮ ‬صفحات قال إنها مكملة لدفاعه الذي‮ ‬بدأه أمس الأول وطلب فيها البراءة لموكله وعدم قبول الدعاوي‮ ‬المدنية‮.‬

وأوضحت المذكرة ان تحريات الامن القومي‮ ‬لم تثبت وجود شبهة جنائية في‮ ‬واقعة البيع والشراء التي‮ ‬تمت بين الوزير الأسبق وصاحب شركة زوبعة،‮ ‬ولم تعقب النيابة علي‮ ‬المرافعة‮!!‬

واستكملت المحكمة سماع مرافعات الدفاع،‮ ‬حيث التمس عصام بطاوي،‮ ‬محامي‮ ‬العادلي،‮ ‬البراءة استنادا إلي‮ ‬مخالفة أمر الإحالة للثابت في‮ ‬أوراق الدعوي،‮ ‬حيث انطوي‮ ‬امر الإحالة علي‮ ‬تحريف أقوال الشاهد السادس اللواء عماد حسين،‮ ‬رئيس جمعية النخيل،‮ ‬بعد ما نسب إليه من أقوال إنه تلقي‮ ‬تكليفا من الوزير المتهم بسرعة بيع الأرض وإيجاد مشتر لها‮.‬

وأشار إلي‮ ‬أن الأمر انطوي‮ ‬علي‮ ‬طلب من الوزير وليس تكليفاً‮ ‬أو أمرا ودفع بانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي‮ ‬لجمعية النخيل وانتفاء رابطة السببية أو تحصل الوزير علي‮ ‬منفعة وعمله الوظيفي‮ ‬كوزير للداخلية‮.‬

كما دفع بانتفاء حصول الوزير علي‮ ‬أي‮ ‬منفعة مادية من وراء بيع قطعة الأرض المملوكة له،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬ان البيع تم في‮ ‬ضوء أسعار السوق وأقل منها حسبما قرر الشهود في‮ ‬أوراق التحقيقات،‮ ‬ودفع بانتفاء القصد الجنائي،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬ان الوزير لم‮ ‬يحقق منفعة من وراء البيع،‮ ‬كما دفع بانتفاء تهمة‮ ‬غسل الأموال‮.‬

أشار‮ »‬البطاوي‮« ‬إلي‮ ‬ان اللواء عماد حسين رئيس الجمعية لم‮ ‬يتلق أي‮ ‬تكليف أو أوامر له،‮ ‬مؤكدا أن‮ »‬العادلي‮« ‬عندما علم بقرب انتهاء المدة المحددة للبناء علي‮ ‬الأرض قرر بيعها‮.‬

وأشار إلي‮ ‬ان صاحب شركة زوبعة لم‮ ‬يتشر الأرض استنادا إلي‮ ‬صفة العادلي‮ ‬الوظيفية او لصالح شركته التي‮ ‬تعمل مع الوزارة وإنما

اشتراها لشخصه وقرر بالتحقيقات انه كان‮ ‬يرغب في‮ ‬شراء أرض بالقاهرة الجديدة لبناء منزل لأسرته‮.‬

واستطرد‮ »‬البطاوي‮« ‬في‮ ‬الدفاع عن حبيب العادلي‮ ‬قائلا‮: ‬إن وزير الداخلية الأسبق تولي‮ ‬المسئولية لمدة‮ ‬14‮ ‬عاما حافظ فيها علي‮ ‬أمن وسلامة الوطن من الداخل،‮ ‬فهل‮ ‬يكون هذا جزاءه؟،‮ ‬وإذا كان العادي‮ ‬يأتي‮ ‬يوم القيامة بحسناته وسيئاته،‮ ‬فوزير الداخلية رجل له حسناته طيلة‮ ‬14‮ ‬عاما كما ان له سيئاته كأي‮ ‬إنسان،‮ ‬حيث انه منذ ان تخرج في‮ ‬كلية الشرطة عام‮ ‬61‮ ‬وهو‮ ‬يعمل ضابطا في‮ ‬خدمة الوطن من أجل سلامة وأمن البلاد‮"‬،‮ ‬حسب نص مرافعته‮.‬

وقال ان التحقيقات أثبتت عدم وجود أي‮ ‬صلة بين المشتري‮ ‬والمتهم كما لم‮ ‬يتقابلا ولم‮ ‬يجبر صاحب شركة زوبعة علي‮ ‬شراء الأرض كما لم‮ ‬يحصل علي‮ ‬أي‮ ‬منفعة بعد شرائها‮.‬

وعلي‮ ‬نفس الطريقة استمر دفاع محمد‮ ‬يوسف مناع،‮ ‬عضو هيئة الدفاع،‮ ‬حيث ردد‮ ‬5‮ ‬مرات قوله‮ "‬إن حبيب العادلي‮ ‬التزم بمبادئ الشريعة الإسلامية في‮ ‬عملية البيع والشراء الذي‮ ‬أحله الله من فوق سبع سماوات‮".‬

وطلب اعتبار أقوال شهود الإثبات علي‮ ‬انهم شهود نفي‮ ‬لأنهم نفوا التهمة المنسوبة للعادلي‮ ‬من حيث أرادوا إثباتها،‮ ‬وسرد أقوال الشهود الستة حيث قرر الشاهد الاول محمد فوزي‮ ‬زوبعة ان الصدفة هي‮ ‬التي‮ ‬جمعته بالسمسار هاني‮ ‬عثمان في‮ ‬القاهرة الجديدة طلب منه‮ »‬فوزي‮« ‬ان‮ ‬يبحث له قطعة أرض لبناء مسكن لأسرته،‮ ‬فعرض عليه أرض وزير الداخلية حينها،‮ ‬كما وقع العادلي‮ ‬عقد البيع قبل أن‮ ‬يوقع المشتري‮ ‬عليه وقبل ان‮ ‬يقابله،‮ ‬بينما اكد الشاهد الثاني‮ ‬السمسار هاني‮ ‬عثمان أنه أعد سجلا بأسماء أعضاء جمعية النخيل الراغبين في‮ ‬بيع مخصصاتهم كما‮ ‬يحتوي‮ ‬السجل علي‮ ‬الراغبين في‮ ‬الشراء وهو ما‮ ‬ينفي‮ ‬وجود سوء نية من قبل الوزير،‮ ‬خاصة وأنه تم

ايداع الأموال في‮ ‬بنك مصر بحساب المتهم في‮ ‬وضح النهار‮.‬

واكد ان اللواء عماد حسين،‮ ‬رئيس أكاديمية الشرطة،‮ ‬والشاهد الثالث لا‮ ‬يوجد له علاقة بالعادلي‮ ‬موضحاً‮ ‬أن موكله طلب ورغب في‮ ‬بيع قطعة الأرض الخاصة به،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬ان الطلب بطبيعة الحال لا‮ ‬يرتقي‮ ‬الي‮ ‬مرتبة الامر او التكليف،‮ ‬كما دفع بخطأ في‮ ‬الاسناد من قبل النيابة العامة‮.‬

وأضاف أن أقوال المقدم عماد عدس،‮ ‬الشاهد الرابع،‮ ‬كانت عبارة عن اجتهادات شخصية خاصة وانه لم‮ ‬يتم تكليفه من قبل رئيس الأكاديمية بالبحث عن مشتر لقطعة أرض العادلي‮.‬

وأوضح الشاهد الخامس حاتم عبد العزيز،‮ ‬سكرتير عام الجمعية،‮ ‬علم بوجود رغبة من الوزير في‮ ‬بيع قطعة الأرض الخاصة به،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي‮ ‬ان الأموال التي‮ ‬دفعها زوبعة والزائدة علي‮ ‬قيمة شراء الأرض تتعلق بوجود عدد‮ ‬87‮ ‬متراً‮ ‬زائدة عن‮ ‬1500‮ ‬متر‮.‬

وقال إن اللواء جهاد‮ ‬يوسف،‮ ‬شهد بعدم وجود صلة بين الوزير وجهاز البت او لجنة الترسية‮.‬

وقال إن تحريات الامن القومي‮ ‬وردت بما‮ ‬يتناقض مع ما ذكرته النيابة العامة،‮ ‬حيث أثبتت عدم وجود شبهة علي‮ ‬حد قوله،‮ ‬وتساءل الدفاع‮ :‬إذا كانت هناك أدلة نفي‮ ‬كتحريات الأمن القومي‮ ‬لماذا لا تدرجها النيابة العامة في‮ ‬أوراق القضية باعتبارها خصماً‮ ‬شريفاً؟‮".‬

وبعد انتهاء مرافعة الدفاع سألت المحكمة النيابة حول ما اذا كان لديها تعقيب،‮ ‬فقال المستشار عمرو فاروق،‮ ‬المحامي‮ ‬العام لنيابة امن الدولة،‮ ‬إن النيابة تتمسك بما ورد بأمر الإحالة وتطالب بتطبيق أقصي‮ ‬العقوبة علي‮ ‬المتهمين،‮ ‬ثم عقب المدعون بالحق المدني‮ ‬مؤكدين أنه لا‮ ‬يوجد فرق بين الطلب والتكليف لان الوزير الأسبق كان في‮ ‬الخدمة وبالتالي‮ ‬فإن طلبه‮ ‬يكيف قانونا علي‮ ‬انه تكليف وامر،‮ ‬وان المتهم حاول قلب نظام الحكم من الجمهوري‮ ‬إلي‮ ‬الملكي‮ ‬بمعاونة الرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك،‮ ‬فقاطعته المحكمة وطلبت الاقتصار علي‮ ‬الحديث في‮ ‬موضوع الدعوي‮ ‬المدنية فقط‮.‬

وتوجه القاضي‮ ‬إلي‮ ‬اللواء حبيب العادلي‮ ‬قائلا له‮ " ‬المتهم حبيب العادلي‮" ‬فرد‮ "‬نعم‮ ‬يافندم‮" ‬فسأله القاضي‮ "‬هل لك أي‮ ‬تعقيب أو إضافة علي‮ ‬ما أبداه دفاعك لأنك آخر من‮ ‬يتكلم‮" ‬فرد العادلي‮" ‬لا‮ ‬ياريس شكرا‮"‬،‮ ‬ثم رفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة وعادت لتقرر حجز القضية للحكم بجلسة‮ ‬5‮ ‬مايو القادم‮.‬

بدأت الجلسة في‮ ‬الحادية عشرة صباحا لتأخر وصول هيئة المحكمة والمتهم بسبب سوء الأحوال الجوية التي‮ ‬تسببت في‮ ‬حدوث أزمة مرورية خانقة،‮ ‬وقبل بدء الجلسة قامت احدي‮ ‬عاملات النظافة بالمحكمة بتنظيف قفص الاتهام بالديتول و"الفنيك‮" ‬قبل ايداع الوزير في‮ ‬قفص الاتهام نتيجة وجود بعض القاذورات الناتجة عن استخدام المتهمين في‮ ‬جلسات سابقة لبعض المأكولات وقضاء حاجتهم فيه‮.‬

 

أهم الاخبار