5 مايو.. الحكم علي "العادلي" في قضية غسيل الأموال
بعد 4 جلسات من محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال قررت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، حجز القضية للحكم بجلسة 5 مايو القادم.
شهدت جلسة أمس العديد من الأحداث الساخنة بدأت بتحرير رئيس المحكمة محضراً ضد احد المحامين الذي قام بمحاولة تصوير الجلسة وتسجيلها عبر هاتفه الذي تم التحفظ عليه وتحريزه.
كما قدم فريد الديب، محامي »العادلي«، مذكرة من 4 صفحات قال إنها مكملة لدفاعه الذي بدأه أمس الأول وطلب فيها البراءة لموكله وعدم قبول الدعاوي المدنية.
وأوضحت المذكرة ان تحريات الامن القومي لم تثبت وجود شبهة جنائية في واقعة البيع والشراء التي تمت بين الوزير الأسبق وصاحب شركة زوبعة، ولم تعقب النيابة علي المرافعة!!
واستكملت المحكمة سماع مرافعات الدفاع، حيث التمس عصام بطاوي، محامي العادلي، البراءة استنادا إلي مخالفة أمر الإحالة للثابت في أوراق الدعوي، حيث انطوي امر الإحالة علي تحريف أقوال الشاهد السادس اللواء عماد حسين، رئيس جمعية النخيل، بعد ما نسب إليه من أقوال إنه تلقي تكليفا من الوزير المتهم بسرعة بيع الأرض وإيجاد مشتر لها.
وأشار إلي أن الأمر انطوي علي طلب من الوزير وليس تكليفاً أو أمرا ودفع بانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي لجمعية النخيل وانتفاء رابطة السببية أو تحصل الوزير علي منفعة وعمله الوظيفي كوزير للداخلية.
كما دفع بانتفاء حصول الوزير علي أي منفعة مادية من وراء بيع قطعة الأرض المملوكة له، مشيرا إلي ان البيع تم في ضوء أسعار السوق وأقل منها حسبما قرر الشهود في أوراق التحقيقات، ودفع بانتفاء القصد الجنائي، مشيرا إلي ان الوزير لم يحقق منفعة من وراء البيع، كما دفع بانتفاء تهمة غسل الأموال.
أشار »البطاوي« إلي ان اللواء عماد حسين رئيس الجمعية لم يتلق أي تكليف أو أوامر له، مؤكدا أن »العادلي« عندما علم بقرب انتهاء المدة المحددة للبناء علي الأرض قرر بيعها.
وأشار إلي ان صاحب شركة زوبعة لم يتشر الأرض استنادا إلي صفة العادلي الوظيفية او لصالح شركته التي تعمل مع الوزارة وإنما اشتراها لشخصه وقرر بالتحقيقات انه كان يرغب في شراء أرض بالقاهرة الجديدة لبناء منزل لأسرته.
واستطرد »البطاوي« في الدفاع عن حبيب العادلي قائلا: إن وزير الداخلية الأسبق تولي المسئولية لمدة 14 عاما حافظ فيها علي أمن وسلامة الوطن من الداخل، فهل يكون هذا جزاءه؟، وإذا كان العادي يأتي يوم القيامة بحسناته وسيئاته، فوزير الداخلية رجل له حسناته طيلة 14 عاما كما ان له سيئاته كأي إنسان، حيث انه منذ ان تخرج في كلية الشرطة عام 61 وهو يعمل ضابطا في خدمة الوطن من أجل سلامة وأمن البلاد"، حسب نص مرافعته.
وقال ان التحقيقات أثبتت عدم وجود أي صلة بين المشتري والمتهم كما لم يتقابلا ولم يجبر صاحب شركة زوبعة علي شراء الأرض كما لم يحصل علي أي منفعة بعد شرائها.
وعلي نفس الطريقة استمر دفاع محمد يوسف مناع، عضو هيئة الدفاع، حيث ردد 5 مرات قوله "إن حبيب العادلي التزم بمبادئ الشريعة الإسلامية في عملية البيع والشراء الذي أحله الله من فوق سبع سماوات".
وطلب اعتبار أقوال شهود الإثبات علي انهم شهود نفي لأنهم نفوا التهمة المنسوبة للعادلي من حيث أرادوا إثباتها، وسرد أقوال الشهود الستة حيث قرر الشاهد الاول محمد فوزي زوبعة ان الصدفة هي التي جمعته بالسمسار هاني عثمان في القاهرة الجديدة طلب منه »فوزي« ان يبحث له قطعة أرض لبناء مسكن لأسرته، فعرض عليه أرض وزير الداخلية حينها، كما وقع العادلي عقد البيع قبل أن يوقع المشتري عليه وقبل ان يقابله، بينما اكد الشاهد الثاني السمسار هاني عثمان أنه أعد سجلا بأسماء أعضاء جمعية النخيل الراغبين في بيع مخصصاتهم كما يحتوي السجل علي الراغبين في الشراء وهو ما ينفي وجود سوء نية من قبل الوزير، خاصة وأنه تم ايداع الأموال في
واكد ان اللواء عماد حسين، رئيس أكاديمية الشرطة، والشاهد الثالث لا يوجد له علاقة بالعادلي موضحاً أن موكله طلب ورغب في بيع قطعة الأرض الخاصة به، مشيرا الي ان الطلب بطبيعة الحال لا يرتقي الي مرتبة الامر او التكليف، كما دفع بخطأ في الاسناد من قبل النيابة العامة.
وأضاف أن أقوال المقدم عماد عدس، الشاهد الرابع، كانت عبارة عن اجتهادات شخصية خاصة وانه لم يتم تكليفه من قبل رئيس الأكاديمية بالبحث عن مشتر لقطعة أرض العادلي.
وأوضح الشاهد الخامس حاتم عبد العزيز، سكرتير عام الجمعية، علم بوجود رغبة من الوزير في بيع قطعة الأرض الخاصة به، مشيراً إلي ان الأموال التي دفعها زوبعة والزائدة علي قيمة شراء الأرض تتعلق بوجود عدد 87 متراً زائدة عن 1500 متر.
وقال إن اللواء جهاد يوسف، شهد بعدم وجود صلة بين الوزير وجهاز البت او لجنة الترسية.
وقال إن تحريات الامن القومي وردت بما يتناقض مع ما ذكرته النيابة العامة، حيث أثبتت عدم وجود شبهة علي حد قوله، وتساءل الدفاع :إذا كانت هناك أدلة نفي كتحريات الأمن القومي لماذا لا تدرجها النيابة العامة في أوراق القضية باعتبارها خصماً شريفاً؟".
وبعد انتهاء مرافعة الدفاع سألت المحكمة النيابة حول ما اذا كان لديها تعقيب، فقال المستشار عمرو فاروق، المحامي العام لنيابة امن الدولة، إن النيابة تتمسك بما ورد بأمر الإحالة وتطالب بتطبيق أقصي العقوبة علي المتهمين، ثم عقب المدعون بالحق المدني مؤكدين أنه لا يوجد فرق بين الطلب والتكليف لان الوزير الأسبق كان في الخدمة وبالتالي فإن طلبه يكيف قانونا علي انه تكليف وامر، وان المتهم حاول قلب نظام الحكم من الجمهوري إلي الملكي بمعاونة الرئيس السابق حسني مبارك، فقاطعته المحكمة وطلبت الاقتصار علي الحديث في موضوع الدعوي المدنية فقط.
وتوجه القاضي إلي اللواء حبيب العادلي قائلا له " المتهم حبيب العادلي" فرد "نعم يافندم" فسأله القاضي "هل لك أي تعقيب أو إضافة علي ما أبداه دفاعك لأنك آخر من يتكلم" فرد العادلي" لا ياريس شكرا"، ثم رفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة وعادت لتقرر حجز القضية للحكم بجلسة 5 مايو القادم.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا لتأخر وصول هيئة المحكمة والمتهم بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسببت في حدوث أزمة مرورية خانقة، وقبل بدء الجلسة قامت احدي عاملات النظافة بالمحكمة بتنظيف قفص الاتهام بالديتول و"الفنيك" قبل ايداع الوزير في قفص الاتهام نتيجة وجود بعض القاذورات الناتجة عن استخدام المتهمين في جلسات سابقة لبعض المأكولات وقضاء حاجتهم فيه.