حملات مكبرة لإزالة التعديات أملاك الدولة والزراعات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، حملات مكبرة لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات .

 

ووجهت أجهزة الوزارة، حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 

طبقا للمادة 156 من قانون الزراعة،

قد يصل إلى سنتين حبس لا يقل عنهم ولا يقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كغرامة بخلاف ثلثى قيمة الأعمال بخلاف قرار وجوبى من المحكمة العسكرية بإزالة الاعمال المخالفة وواجب هدمها والأعمال المخالفة كالتعلية فى بناء أدوار بدون ترخيص أو بناء على أراضى بدون ترخيص، أو بناء أراضى مملوكة للدولة أو بناء على أراضى زراعية.