إحالة 16 محاميًا بشركة مياه الشرب في المنوفية للمحكمة التأديبية العليا
قررت وزارة العدل في القضية رقم 240 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة 16 محاميًا بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية وقانونية وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالون أهملوا في مباشرة ومتابعة بعض الدعاوى والجنح والإستئناف، حيث لم يقوموا بتسديد ما تم بها من إجراءات، وعدم الإدعاء مدنيًا وخلو الملفات من الأحكام الصادرة فيها أو إبداء ثمة دفاع فيها، وتقاعسوا عن إنشاء ملفات للجنح تحت الرفع، ولم يحرروا مذكرات بالرأي في بعض الأحكام بشأن ملائمة الطعن من عدمه.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلتها نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 21 المؤرخ في 15 يناير 2018 وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 2371 لسنة 2018 تفتيش فني.